معهد الخدمات المالية و«المصرفي المصري» يطلقان سلسلة ندوات عن التصنيف الائتماني الرقمي
رمضان: معهد الخدمات المالية يسعى لزيادة خبرات العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية بالتصنيف الائتماني الرقمى Digital Credit Scoring
في حلقة جديدة من الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) يطلق معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية- بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصرى، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، سلسلة ندوات عن “التصنيف الائتماني الرقمي”، تهدف إلى تعزيز المعرفة بخدمة التصنيف الائتماني ودورها في مساعدة المؤسسات المالية (المصرفية – وغير المصرفية) وتمكينها من اتخاذ قرارات ائتمانيه سريعة وقائمة على بيانات ذات ثقة عالية وتراعى المعايير البيئية في الاستدامة.
وأوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن سلسلة الندوات مصممة بشكل احترافى لتلائم العاملين في أنشطة التمويل المتعددة بالقطاع المالى غير المصرفي، وأن هذا التدريب الذي سيتم عن طريق مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة -عن بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية- بداية من منتصف أكتوبر، يقوم على مجموعة من اللقاءات تتناول نماذج لعدد من دراسات الحالة.
وقال رمضان إن هذا التدريب يتم عبر برنامج تدريبي يشمل 8 وحدات بحثية يتم دراستها في 23 جلسة حوارية، مدة كل جلسة 120 دقيقة، تبدأ بالتعريف بنظام الاستعلام الائتماني ومبادئه والطرق العلمية المستخدمة لتطوير البيانات الاستراتيجية والوصول إلى نموذج تطبيقي، ولا يعتمد فقط على القدرة الفنية والتحليلية للقائمين على التصنيف، ولكن أيضًا على قدراتهم المكتسبة عبر التدريب في رؤية العملاء بشكل سليم وفقا لبيانات دقيقة وكاملة.
ونوه مساعد رئيس الهيئة بأن تنفيذ هذه السلسلة من الندوات عن التصنيف الائتماني الرقمي يأتي في إطار تنفيذ المحور التاسع من استراتيجية الهيئة الشاملة 2018-2022، والخاص بتحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، عبر رفع كفاءة العاملين بالأنشطة التمويلية غير التقليدية (كالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهى الصغر، وتمويل استهلاكى) بالمخاطر المختلفة لاتخاذ قرار منح ائتمان قائم على أسس علمية سليمة.
وأضاف أن الهيئة تبدى اهتمامًا كبيرًا بتنمية قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تتيح الوصول إلى تمويل غير تقليدي عقب النجاحات المستمرة التي حققها نشاط التمويل متناهى الصغر في فترة قصيرة منذ صدور القانون المنظم للنشاط في نهاية 2014، إذ بلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 7 مليارات جنيه فقط في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف.
بجانب النتائج الطيبة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الأربع سنوات الأخيرة منها ما شهدناه من ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017، وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ29 مليار جنيه في عام 2017.
