البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في 2023
قال البنك الدولي فى أحدث تقرير له عن توقعات ومستقبل الاقتصاد المصري، إنه في ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض استمرار تراجع الوباء، وعدم العودة لإجراءات الإغلاق، فإنه من المتوقع أن يرتفع النمو من 3.3% في السنة المالية 2020/2021 إلى 5% في السنة المالية 2021/2022، لترتفع إلى 5.5% فى العام المالي 2022 / 2023.
وأضاف التقرير إنه من المتوقع أن يتم دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال العودة التدريجية للسياحة خاصة مع استئناف الرحلات الجوية من روسيا، والنمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة في استخراج الغاز والصادرات، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة.
وتمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي عن طريق سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذي انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلاً عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.
ورصد التقرير التباين في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2013/2014 مقارنة بعام 2021/2022، إذ توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014، إذ توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل لـ 2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.
