"أي سكور" تتولي تصميم وتشغيل منظومة إليكترونية لميكنة اجراءات حظر السيارات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية
راندا التوني
في إطار
رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات وتحت رعاية كل من وزارة الداخلية
والبنك المركزي المصري قام كل من اللواء
مهندس خالـد علــي مساعد وزير الداخلية و أماني
شمس الديــن وكيـل محافظ قطاع العمليـات
المصرفيــة بالبنك المركزي المصري ومحمد كفـافـي
رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتـدب للشركـة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score ، بتوقيع بروتوكول تعاون
مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور
.
وتهدف
الاتفاقيـة الي تشغيل اٌليهٌ اليكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة
العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر
السيارات.
وبموجب
الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إليكتروني
بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال
البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم
معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم
اتاحتها ألياً.
وتم توقيع
الاتفاقية بين الأطراف الثلاث الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزي
المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score حيث أن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض
السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات
الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ومن
المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري مما يسهل على الأفراد والشركات
الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد
الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وسيتم اتاحة المعلومات
إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة
العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية
حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي،
إضافة الي الحد من حالات التزوير والاحتيال.
والجدير
بالذكر بأن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون
عميل وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح
الجهات المانحة.
وأوضح محمد كفافي بأن أهم مزايا النظام الجديد تتلخص
في:
• الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة
المصرية للإستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات.
• سهولة الاستخدام.
• نظام يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد
ترخيص السيارات.
• يضمن النظام سرية وأمان لجميع الأطراف
المعنية.
• تسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح
بالتجديد والترخيص.
• الضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر
السيارات لصالحها دون غيرها.
• امكانية تحميل بيانات كافة السيارات الساري
لها حظر بيع حاليا.
• استخراج تقارير احصائية وتفصيلية (للبنك
المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التي تمت عن
السيارات محل الحظر.
• تقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.
