المركزي يكشف اسباب ارتفاع معدلات السيولة بالبنوك

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 270.4 مليار جنيه بمعدل 7.8% خلال الفترة من يوليو 2018 و حتى مارس 2019 لتصل الى نحو 3.7 مليون جنيه في نهاية شهر مارس ، و قد انعمست هذه الزيادة في نمو كلا من أشباه النقود بمعدل 228.4 مليار جنيه بمعدل 8.7 % و المعروض النقدي بمقدار 42 مليار جنيه بمعدل 5.1%.

وقال المركزي أن الزيادة في اشباه النقود جاءت محصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 203.7 مليار جنيه بمعجل 10.6% ، و الودائع بالعملات الاجنبية بما يعاجل 24.7 مليار جنيه بمعدل 3.4% ، أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت نتيجة لتصاعد الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 29.9 مليار جنيه بمعدل 7.8%، و النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.1 مليار جنيه بمعدل 2.8%.

و أرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية الى ارتفاع صافي الاصول المحلية لدى الجهاز المصرفي من جهة و تراجع صافي الاصول الاجنبية لديه من جهة اخرى ، حيث ارتفع صافي الاصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 337.8 مليار جنيه بمعدل 10.7% ، و يرجع الارتفاع الى زيادة الائتمان المحلي بنحو 303.2 مليار جنيه بمعدل 303.2 مليار جنيه بمعدل 8.8% ، و انخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 34.6 مليار جنيه بمعدل 10.9%.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 192.7 مليار جنيه و المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 53 مليار جنيه ، ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 52.8 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال العام بمقدار 4.7 مليار جنيه

فيما انخفض صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 67.4 مليار جنيه نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 47.3 مليار جنيه ، وصافي الاصول الاجنبية لدى البنوك بما يعادل 20.1 مليار جنيه.