ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضًا بلغ نحو 1.9 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارج خلال السنة المالية2021 /2020 حققت فائضاً كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2020/2019 تأثرًا بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وهو مؤشر لقدر ة الاقتصاد المصرى على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
وتحقق هذا الفائض الكلى على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار مقابل نحو 11.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. ويعد هذا الارتفاع مؤقتًا، إذ جاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لا يزال يعاني منها العالم.
ويرجع هذا الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.4 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة انعكاسًا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرًا لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
