البنك الأهلي المصري.. 121 عامًا على الريادة

طوال 121 عاما يعمل البنك الأهلى المصري باعتباره من أعرق البنوك العاملة في مصر دون كلل إلى تنمية الاقتصاد القومى بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال المشاركة في إقامة كبري المشروعات القومية في مختلف المجالات والتى تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية وخفض معدلات البطالة من ناحية أخرى .

في مثل هذا اليوم وبالتحديد في 25 يونيو 1898 تم إنشاء يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، برأسمال مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

في عهد رئيسية الحالي والسابق تمكن البنك من إعتلاء صدارة البنوك المصرية في الحصة السوقية، وتحول إلى كيان مصرفي قوي يضاهي أكبر البنوك العالمية وبشهادة كافة المؤسسات الدولية.

البنك الأهلي .. مؤشرات أداء إيجابية فاقت التوقعات

تمكن البنك خلال العام المالي 2017/2018 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2018 نحو 1544 مليار جنيه بزيادة نسبتها 13.1% عن يونيو 2017، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 30.4% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري.

وبلغت أرصدة الودائع نحو 1.014 تريليون جنيه " أول سابقة لتخطي حاجز التريليون جنيه في تاريخ الجهاز المصرفي المصري " بمعدل نمو بلغ نحو 18% عن العام السابق مما يعكس ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري، وتمثل ودائع البنك نحو 28.6% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية.

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 46 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018 بزيادة 6 مليار عن العام السابق.

تمويل المشروعات العملاقة ودعم الشباب

وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى، قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات، وقد ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 12% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 368 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 44 مليار جنيه بمعدل نمو 34% عن العام السابق (تتضمن 25 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لنحو 25 ألف عميل).

كما بلغ إجمالي المشروعات التي ساهم فيها البنك 162 مشروعاً في 30 يونيو 2018 تبلغ رؤوس أموالها 57.8 مليار جنيه، وتغطي هذه المشروعات العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 14% لتصل الى نحو 455.1 مليار جنيه، تمثل نحو 27.9% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي، مما أدى إلى ارتفاع صافي القروض لتصل إلى نحو 430.8 مليار جنيه بمعدل نمو 14.3% عن العام السابق.

ومن جهة أخرى انخفضت نسبة الديون غير المنتظمة لتقتصر على نحو 1.8% من إجمالي القروض مقابل 2.1% في العام المالي السابق، وفي هذا الإطار تم إجراء تسويات لعدد 213 عميل غير منتظم بإجمالي مديونية بلغت نحو 6 مليار جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين.

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 21,5 مليار جنيه ، وتحقيق صافي ربح بلغ نحو 10.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018.

وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 92.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018 بنمو نسبته 7.3% مقارنة بنهاية يونيو 2017، وبلغ رأس المال المدفوع 35 مليار جنيه بمعدل نمو 22.2%.

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية، حيث بلغ رصيدها نحو 297.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018.

الأكثر دعما للمسؤولية المجتمعية

يعتبر البنك الأهلي أكبر بنك مساهم في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري، حيث ساهم بنسبة 9% من صافي الأرباح مقارنة بنحو 7% في العام السابق، وقد تركزت سياسة البنك على دعم قطاعي الصحة والتعليم، ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك خلال العام المالي 2017/2018 نحو 881 مليون جنيه.

وتتويجاً لهذه الجهود تصدر البنك الأهلي البنوك المصرية كأكبر علامة تجارية مصرفية لعام 2019 وذلك للعام الثاني على التوالي وفقا وتقرير " أكبر 500 علامة تجارية للبنوك على مستوى العالم لعام 2019 " الصادر من مؤسسة "Brand Finance" - الرائدة في تقييم العلامات التجارية - بالتعاون مع "The Banker".

كما حصل البنك على 3 شهادات عالمية هذا العام : شهادةPCI DSS    للعام السادس على التوالي من شركة Control case وهى شهادة التوافق مع معايير هيئتي الفيزا والماستركارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية، وكذلك شهادة تقدير كأفضل توظيف على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا من Linked in وهي الشهادة التي تمنح لأفضل استقطاب للكفاءات والمواهب العملية، بالإضافة إلى شهادة تأكيد الجودة iso22301-2012 من "هيئة المواصفات البريطانية BSI" في مجال إدارة استمرارية الأعمال.

هذا وقد حصل البنك على العديد من الجوائز هذا العام ، منها ثلاث جوائز مقدمة من "emeafinance" عن تمويل القروض المشتركة عن عام 2017 (الجوائز عن أفضل صفقات في مجالات الطاقة، والتمويل الصناعي، وتمويل المشروعات الجديدة)، بالإضافة إلى حصوله على جائزتي أفضل بنك مصري في مجال تمويل التجارة وفي مجال المعاملات المالية من مؤسسة "Asian Banker" العالمية، كما منحت البنك جائزة " أفضل بنك مصري في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد".

كما حصل البنك على المركز الأول كأفضل مسوق للتمويل في مجال القروض المشتركة ، والثاني كوكيل للتمويل وكمرتب رئيسي على مستوى أفريقيا خلال عام 2018 من مؤسسة "Bloomberg" العالمية.

وإلى جانب ذلك، حصل البنك على جائزة "Citibank" كأفضل بنك في الشرق الأوسط في تنفيذ أوامر الدفع  STPبجودة عالية. وكذلك جائزة أفضل بنك عربي لعام 2018 من "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" من حيث المساهمة في تطوير الرفاه الاجتماعي والمسئولية المجتمعية.

هذا وقد اختيرت المجموعة القانونية بالبنك ضمن قائمة GC Powerlist لأقوى المجموعات القانونية تأثيراً على مستوى قارة أفريقيا وذلك بالتعاون مع نقابة المحامين الدولية "IBA".

وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الآلى ATM وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 3996 ماكينة بزيادة قدرها 488 ماكينة مقارنة بالعام السابق.

الداعم الأول للدولة

وحرصا من البنك على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي، فقد قام بتقديم العديد من الخدمات المصرفية عن طريق شبكة الانترنت، وهو ما أدي إلي زيادة حركة التجارة الإلكترونية لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، وخدمة 616 ألف عميل من خلال الانترنت البنكي، بالإضافة إلى استخدام 1.4 مليون عميل لتطبيق "الفون كاش"، كما قام البنك بإفتتاح 3 فروع إلكترونية لتقليل حجم التعاملات النقدية في الأسواق.

شبكة فروع ومكاتب تمثيل ضخمة

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 461 فرع ووحدات مصرفيه بالداخل ( تخدم نحو 11 مليون عميل ) تغطى كافة أنحاء البلاد حيث تم افتتاح 33 فرع جديد، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية.