العقاري المصري العربي.. أكثر من 140 عامًا على تأسيس أعرق بنوك العالم العربي
تأسس البنك العقاري المصري عام 1880 لدفع عجلة الاقتصاد المصري، إذ أصـدر الخديـوي توفيـق قراراً خـديـوياً بـتـاريخ 15 فبراير عام 1880، يتضمن تأسـيس شركة مساهمة باسـم البنك العقاري المصري، فقد دشن البنك آنذاك أولى أهدافه الكبرى بالإسهام في تطوير القطاع الزراعي المصري عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعيـة لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق مفاهيم التواصل مع شرائح المجتمع المحلي كافة، لتفعيل مواردهم الإنتاجية والاقتصادية وتطوير حركة البناء والتنمية الوطنية.
واستـمر البنك فـي أدائه على الرغـم من الأوقات العصيبة التي مرت بـها مصـر والمنطقـة ومواجهة الواجبات الملقاة على عاتقـه بدون إبطاء، مـا استـحق عليه حسن السمـعة وبـُعد الصيت، وحقق البنك منذ تأسيسه نمواً عظيماً ليصبح اليوم من أكبر البنوك المتخصصة على مستوى المنطقة، إذ أصبح اسماً لامعاً في القطاع المصرفي وخدمة العرب في دول المنطقة كافة.
وتجاوباً مع الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من القرن العشرين وانسجاماً مع أهدافه الرامية لخدمة العرب أجمعين، افتتح البنك العقاري المصري العربي فرعه في فلسطين، إذ أصدرت جامعة الدول العربية قراراً خلال دورتـها الثالثة التي انعقدت في مارس 1946 بتأسيس البنك العقاري العربي وفق المرسـوم الملكي المصري تحت اسم الشـركة العقارية العـربية، وقد حدد المرسـوم أغراض الشـركة بأن تؤسـس في فلسـطين لدعم الفلسـطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشـراء مستلزمات الزراعـة واستصلاح الأراضي، وسجلت كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيسي بالقـاهـرة في سبتمبر 1947، وواكب ذلك تسجـيلها فـي فلسـطين إلا أن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشركة من مباشـرة نشاطها وعقـب استمرار الأوضاع في عام 1951 أعيد تسجيلها لدى السلطات الأردنية للعمـل في ضفتي المملكة الهاشمية آنذاك.
وفي 17 يوينو 1954 رُخصت الشركة بعد تغـير اسمها إلى البنك العقاري العربي بموجب المرسوم الجمـهوري.
وفي 13 يونيو 1999 وبقـرار من مجلس الوزراء المصـري دمـج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي، وبذلك تم تشكيـل أكبر وأعرق قوة مصرفية في مصر متخصصة في مجال العقارات والاستثمار العقاري ومزاولة الأنشـطة التـجارية كبنك تجـاري شـامل فـي الأردن وفلسطين، إذ بلغ إجمـالي موجودات البنك بـعد الاندماج أكثـر مـن 11 مليـار جنيه مصري (نحو 3.2 مليار دولار). وهكذا يواصل هذا الصرح المصـرفي العربـي في عطاءه المستمر لخدمة الاقتصـاد العربي ومواكبة التطور في الصنـاعة المصرفية، وذلك عبر فروعـه (50) المنتشرة فـي كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنيـة الهاشميـة وفلسطين، إضافة إلى مراسـلي البنك في مختلـف أنحاء العالم.
وفي 16 نوفمبر عام 1999، اجتمعت الجمعية العمـومية وأصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتغيير اسم البنك إلى البنك العقاري المصري العربي، اعتبـارًا من يناير 2000، وذلك ليعكس الاسم الجديد رؤية ودور للبنك في الإسهام في تنمية ودعم اقتصاديات دول المنطقة العربية.
وسعى البنك العقاري المصري العربي على مدار 140 عاماً على تأسيسه لأن يكون النموذج الشامل لتقديم الخدمات المصرفية للمجتمع، ومساهماً فعالاً في نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويقدم البنك في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين خدماته كبنك تجاري، إذ يوفر لعملائه حزماً شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.
وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي شهدها البنك على المستويين الداخلي والخارجي خلال فترة عمله ونجاحه إلا أن ذلك لم يغير التزامه بتوفير الخدمات المصرفية المتميزة والموثوقة للمواطنين والاقتصاد العربي بالمجمل.
وبهذا يعد البنك العقاري المصري العربي الآن البنك الأول في العالم العربي مـن حيث العراقة وأقدميـة التأسـيس، ويـهدف البنك العقاري المصري العربي ضمن خطتـه المستقبلية إلى توسيع شبـكة فروعه في فلسطين لتشمل الأراضي الفلسطينية كافة، كما تتطلـع إدارة البنك إلى إعادة فتح فروعه في مدينة القدس والمغلق منذ عـام 1967، وذلك من أجل خدمة الأهالي في المدينـة المقدسـة.
