كيف أنهى البنك الأهلي أزمة ديون مجموعة بهجت؟ «فيديو»
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق حسن عامر التي ترمي إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة، أنهى البنك الأهلي المصري أزمة ديون مجموعة أحمد بهجت.
وحيث سبق وأن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين واستيداء مستحقات البنوك حفاظاً على أموال المودعين، ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.
وأشاد كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.
