"عامر" لـ "بلومبرج": القيادة السياسية مستمرة في دفع الاقتصاد المصري للتعافي
الكاتب
قال طارق
عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الحكومة المصرية تكون حذرة تمامًا عند إتخاذ
اية قرارات تمس المواطن، مضيفًا أن قرار تحرير سعر الصرف كان يصب تمامًا في مصلحة
المواطن بل ومصلحة الاقتصاد المصري بأكمله.
وأضاف
"عامر"، خلال مشاركته في
"منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة" في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد
كبير من صناع السياسات المالية من مختلف أنحاء العالم، أن هدف السياسة النقدية
الحقيقي وراء الإنتقال من سعر الصرف الثابت إلى سعر صرف مرن يعتمد على العرض
والطلب كان يكمن في تحقيق استقرار ملحوظ في سوق الصرف الأجنبي، وذلك لإستعادة ثقة
المستثمر في الاقتصاد المصري، لاقتًا إلى أن جميع مستثمري الدول الأجنبية يرون
أهمية وضرورة ذلك القرار.
وفي هذا
السياق، أشاد "عامر" بالتحسن الكبير في أداء الميزان الجاري حيث انخفض
عجز الحساب الجاري من 6 مليار دولار في نهاية العام المالي 17/2018، إلى نحو 2.4
مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، نظرًا لزيادة التحويلات
والسياحة والصادرات، مشيرًا إلى حدوث تحسن في قيمة الجنيه المصري أمام الدولا خلال
الفترة الأخيرة متأثرًا بارتفاع التدفقات النقدية إلى الداخل، مضيفًا أن الاقتصاد
المصري شهد ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، بجانب حدوث تحسن في معدلات
البطالة.
وتحدث
"عامر" عن الدور الكبير الذي تلعبه أسواق رأس المال، مشيرًا إلى ضرورة
إمتلاك الدولة لمصادر متنوعة من الأموال الأجنبية، حتى يمكن جذب المزيد من السيولة
التي تستخدم في الاسثتمار والتنمية، لافتًا إلى أن العالم بأكمله بات يثق في قدرات
اقتصاد مصر.
وفي
السياق ذاته، أشار "عامر" إلى أنه مادام هناك طموح، سيصبح هناك دائمًا
إرادة، معلنًا عن تطلعات القيادة السياسية والبنك المركزي في دفع الاقتصاد المصري
إلى التعافي التام، والمضي قدمًا في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف
"عامر" قائلًا أن مصر قطعت شوطًا كبير في استعادة ثقة المستمر الأجنبي،
ووضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام، مشيرًا إلى أن دور "البنك
المركزي" هو القيام بتخفيف حجم المخاطر المحتملة في السوق لإعتبارها من
العوامل الأساسية التي تهم أي مستثمر أجنبي في مصر.
ويُذكر أن "طارق عامر" يعد أحد أهم المصرفيين المشهود لهم بالكفاءة في إتخاذ القرارات، حيث ساهمت الإنجازات التي حققها "عامر" في حصوله على أهم جوائر القطاع المصرفي على مستوى العالم، نظرًا لإمتلاكه خبرة طويلة تمتد لأكثر من 37 عامًا في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية فى المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.
