الحكومة تخطط لتوقيع اتفاق "غير مالي" مع صندوق النقد بحلول أكتوبر

تهدف الحكومة المصرية لإبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر.

وقال محمد معيط وزير المالية، في لقاء مع تليفزيون "بلومبرج" أمس إن هذه الخطوة يمكنها مساعدة البلاد في أن تظل سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.

وقال الوزير إن البرنامج الجديد يمكن أن يستمر لمدة عامين، وأن الحكومة تتطلع إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد حول البرنامج الجديد بحلول أكتوبر المقبل.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة إن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكالا جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.

وأكد وزير المالية أن وزارته تسعى إلى إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل. وقال إن هذه السندات قد تتضمن سندات خضراء وصكوكا إسلامية، كما سيتم طرحها بالعملات الصينية واليابانية.

وأضاف معيط: "لا يزال لدي موافقة مجلس الوزراء على إصدار السندات الخضراء وتعليمات من رئيس الوزراء للنظر في الصكوك وسندات البنية التحتية، وأنا في محادثات مع بعض مستشارينا حول الصكوك على وجه الخصوص".

وأضاف أن السندات الخضراء، تعد وسيلة لجمع المال لصالح المشروعات الصديقة للبيئة ويمكن أن تجمع ما بين 250 إلى 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن نفس القيمة يمكن أن يتم جمعها من خلال سندات الساموري (اليابانية) والبندا (الصينية).

وبحسب الوزير فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفزت بنسبة 50% منذ يناير وحتى الآن لتبلغ 18.7 مليار دولار.