%19 نموا
صافي أرباح بنك دبي الإسلامي ترتفع إلى 3.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر
أعلن بنك دبي الإسلامي ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
وأظهرت النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 استمرار النمو القوي والمستدام في الربحية مدفوعًا بالإدارة المدروسة للتكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة، كما شهد إجمالي الدخل نموًا بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، ليصل الآن إلى 7.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.
كما استمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي من 2,134 مليون درهم إماراتي إلى 1,874 مليون درهم إماراتي، حيث تساهم الاستثمارات المتواصلة في التقنيات الرقمية إلى جانب مواصلة تحقيق التوافق بعد عملية الدمج .
وسجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5,275 مليون درهم إماراتي بزيادة بنسبة %7 على أساس ربع سنوي و%10 على أساس سنوي، بينما تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة %10 على أساس ربع سنوي و%18 على أساس سنوي لتصل إلى 2,174 مليون درهم إماراتي.
وحافظ صافي الأرباح على اتجاهه التصاعدي خلال الأرباع القليلة الماضية، حيث ارتفع بنسبة %19 على أساس ربع سنوي ليصل إلى3.1 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه، مدفوعًا بالإدارة المدروسة للتكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة.
حافظت الموجودات المربحة على استقرارها، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك حوالي 232.7 مليار درهم إماراتي على الرغم من الدفعات المسبقة الكبيرة للشركات، وفي المقابل وصول إجمالي التمويلات الجديدة إلى ما يقارب 30 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى تاريخه.
تحسن ودائع المتعاملين منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة %4 لتصل إلى 214.1 مليار درهم إماراتي، حيث بلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير %39 لتصل إلى 83.9 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2021.
حافظت السيولة على قوتها مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى %90 ، ونسبة تغطية السيولة إلى %160.
حافظت الميزانية العمومية على استقرارها حيث تبلغ قيمة إجمالي الموجودات 289.4 مليار درهم إماراتي.
تحسن معدل العوائد على الموجودات ومعدل العوائد على حقوق الملكية على أساس ربع سنوي عند %1.4 (بزيادة قدرها 10 نقطة أساس عن الربع الماضي) و %10.9 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي) على التوالي.
ارتفعت معدلات رأس المال مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى %12.8 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي)، ومعدّل كفاية رأس المال (CAR) إلى %17.5 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي) وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.ووبلغ إجمالي حقوق الملكية 40.6 مليار درهم إماراتي.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "يمضي الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق مساره الصحيح، حيث تشهد القطاعات غير النفطية أداءً قويًا وذلك على خلفية تحسن الطلب على الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة المستهلكين، مدعومة بمعدلات التطعيم المرتفعة بين السكان المحليين. كما ألقى الافتتاح الناجح لإكسبو 2020 دبي الضوء على قدرة البلاد على التعافي بسرعة من الجائحة العالمية، وتوجيه جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدعم هذه الفعالية الدولية الهامة. ويبقى بنك دبي الإسلامي في الطليعة من حيث دعم الشركات والهيئات الحكومية على إنجاح تنظيم هذا الحدث العالمي الرائع، لقد حافظ القطاع المصرفي في دولة الإمارات على صموده ومرونته في ظل وجود سيولة نقدية جيدة، واحتياطيات رأسمالية قوية، وربحية محسنة منذ بداية هذا العام. ووصل صافي الإيرادات التشغيلية لبنك دبي الإسلامي إلى 7.1 مليار درهم إماراتي، مما يعكس نموًا قويًا بمعدل %5 على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية، والعودة التدريجية لأنشطة الأعمال".
وقال عبدالله علي عبيد الهاملي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "أدت الإصلاحات الهيكلية العديدة في مجال التوظيف وقوانين الإقامة إلى جعل دولة الإمارات من بين أفضل المدن المفضلة للعيش على مستوى العالم، وتتجه دبي، مع إقرار برامج اقتصادية استراتيجية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، لتحقيق أسرع وتيرة تعافٍ اقتصادي من تبعات هذه الجائحة مقارنة بأي دولة أخرى حول العالم، ولا تزال مصادر التمويل والسيولة تشكلان عاملاً محوريًا في النمو القوي للبنك، إذ شهدت ودائع المتعاملين نموًا قويًا بنسبة %4 منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل الآن إلى 214 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بشكل كبير بأعمال الخدمات المصرفية للشركات والتي تمثل أكثر من %50 من قاعدة الودائع. وارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى %160 مقارنة مع %129 في نهاية العام 2020.
من جانبه أضاف الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "يستمر تسارع زخم التعافي في دولة الإمارات وخاصة بعد الإجراءات التنظيمية المدعومة بحوافز اقتصادية تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي، وارتفاع أسعار النفط وتحقيق الأهداف المرجوة من حملة التطعيم القوية على المستوى المحلي، وفي السياق الإيجابي ذاته فإن مسار أعمال بنك دبي الإسلامي يعكس نمط الاتجاه السائد في الدولة، إذ حقق البنك نموًا ربع سنوي قويًا في إجمالي الدخل، والذي وصل إلى 8.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها %4 عن الربع الماضي، كما بلغ صافي الأرباح 3.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها %19 عن الربع الماضي، ويأتي ذلك على خلفية التفاؤل المستمر في بيئة الأعمال وافتتاح معرض إكسبو العالمي بنجاح منقطع النظير، ونحن مستمرون بدعم التحسن في ربحية البنك من خلال السعي خلف صفقات استحواذ مثمرة، وتعزيز الكفاءات عبر توجهاتنا للتحول الرقمي، وتحسين فروعنا وشبكة أجهزة الصراف الآلي، ويبدوا واضحًا للعيان نجاح نهجنا في إدارة التكلفة والذي أدى إلى انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، ليسجل البنك واحدًا من أدنى معدلات التكلفة إلى الدخل في السوق بنسبة %26.2 (أقل بنسبة 320 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)".
ولا يزال البنك محافظًا على سيولة قوية كما هو الحال دائمًا، إذ بلغ معدل التمويل إلى الودائع %90، كما بقيت معدلات الرسملة والربحية قويتين، حيث شهدت جميع المقاييس الرئيسية تحسناً مضطردًا على أساس ربع سنوي. وبلغ معدل العوائد على الموجودات %1.4 (بزيادة 10 نقطة أساس عن الربع الماضي) ومعدل العوائد على حقوق الملكية %10.9 (بزيادة 50 نقطة أساس عن الربع الماضي). ووصل معدل الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) إلى %12.8 (بزيادة 50 نقطة أساس عن الربع الماضي)، وبلغ معدل كفاية رأس المال (CAR) %17.5 (بزيادة 50 نقطة أساس عن الربع الماضي).
وتماشيًا مع هدف دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فإننا لا نزال ملتزمين ومتوافقين تمامًا مع الطموحات المستدامة للدولة على صعيد الطاقة والمناخ والمجتمع، وسيشهد توجهنا الاستراتيجي المستقبلي اتخاذ البنك خطوات مهمة لحماية مستقبل الأمة والعالم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقد أدى نهجنا الحذر لحماية النمو والربحية، مدعومًا باستمرار التعافي الاقتصادي، إلى تعزيز سجل الدخل الثابت حيث وصلت استثمارات الصكوك الآن إلى 40 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 35 مليار درهم إماراتي في بداية العام، الأمر الذي يمثل نموًا قويًا بنسبة %13 منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبنسبة %8 على أساس سنوي. وتتكون هذه المحفظة بشكل رئيسي من استثمارات في صناديق سيادية ومؤسسات مالية، ويتماشى نموها الاستراتيجي مع هدفنا في توسيع نطاق أعمالنا في قطاعات منخفضة المخاطر.
