المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تطلق المرحلة الثانية من برنامج «الأفتياس 2.0»
نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اليوم فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0"، وذلك بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
ويهدف برنامج "الأفتياس 2.0" الذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام، لتحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل والإسهام في التنمية المستدامة في الوطن العربي، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية وإزالة القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للجميع الفئات خاصة الشباب والمرأة التي عانت مؤخراً من آثار جائحة "كوفيد-19".
وتم خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج إبرام عدد من اتفاقيات منحة لدعم البرنامج مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عن طريقها تم تقديم دعم مالي للبرنامج بمليون دولار أمريكي لكل منهما، إذ وقع نيابة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية المدير العام البروفيسور إبراهيم الدخيري، ومن جانب الجمهورية الموريتانية محمد الأمين ولد الذهبي.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر خلال كلمة مسجلة، أن مجموعة البنك تنظر إلى هذا البرنامج بتفاؤل وأمل كبير، خصوصاً إثر تعديل وثيقة البرنامج لتأخذ في الحسبان احتياجات الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها على المدى المتوسط والبعيد ضمن إستراتيجية البنك خلال مرحلتي الاستعداد والبدء من جديد.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج "الأفتياس 2.0"، المهندس هاني سالم سنبل، اعتزاز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدعم الذي حظيت به هذه المبادرة من لدُن قادة الدول العربية، وذلك عبر قرار الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت في يناير 2019م، الذي دعا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للدعم الشخصي الذي يقدمه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل هذا القرار، وإنجاح إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس في أحسن الظروف، مثنياً على مجهودات الجهات المانحة التي استجابت لقرار القمة العربية، وقدمت الدعم المالي لبرنامج "الأفتياس 2.0"؛ وهي -إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية- كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وصندوق تنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشار إلى أهمية المبادرة، قائلاً إن “اجتماعنا اليوم يٌتَوِّجُ أكثر من عامين من الإعداد والتحضير، بدءاً بتصميم وثيقة برنامج الأفتياس 2.0، واعتمادها بالإجماع من قبل كل الشركاء والدول العربية، وانتهاءً بوضع إستراتيجية تعبئة الموارد المالية حيز التنفيذ”.
وأضاف: “كما تعلمون، تمثل التجارة الخارجية محركاً أساسيا للنمو الاقتصادي وتعزيـز التنمـية وجذب الاستثمار، ودافعًا كبيرا لدعم وتطوير العلاقات بين الدول، لذا لابد لنا من اغتنام المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى والمصالح العربية الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة من التغيرات الدولية على صُعُد مختلفة”.
وجدد في هذا السياق دعوته للشركاء من الدول المانحة من داخل وخارج المنطقة العربية للانضمام إلى هذا البرنامج المهم لتحقيق ما نصبوا إليه من أهداف لمواجهة التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب المنطقة العربية.
وتطرق مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية لمبادرة "أفتياس 2.0" التي تتماشى مع الهدف الرئيس لجامعة الدول العربية المتمثل في رفع التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وتحسين مستويات الدخل، والحد من الفقر والبطالة، وجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبين أن النسخة الثانية من هذا البرنامج توفر منصة جديدة وإستراتيجية عملية لإطلاق الإمكانات وتجهيز الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها المنطقة، كما تعمل من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها علينا الجائحة.
من جانبها، تأمل الدول العربية عبر تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0" اعتماد مشاريع لصالحها تسهم في تنمية التجارة والقدرة التنافسية لمعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة، إضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري، ودعم الشمولية بالتركيز على الفئات الأقل دخلاً وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة.
كما تأمل أن تحقق هذه المشاريع الاستثمار الإقليمي عبر إعداد الوثائق الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة القابلة للتمويل، والتعاون لدعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وغيرها، ودعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج الذي يسعى لاستحداث منصة تسهم في استيعاب خطط الإنعاش الاقتصادي لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورنا على تجارة المنطقة العربية وتحديداً على المدى المتوسط والبعيد من خلال معالجة قضايا البطالة والحواجز التجارية الجديدة والصعوبات في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وندرة التمويل الاستثماري ورقمنة التجارة.
وأشرفت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس بين عامي 2013 و 2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم، إذ تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة في قطاع التجارة الخارجية.
واستجابت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مطلع عام 2019 لطلب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بتفعيل قرار القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت في بيروت عام 2019، الذي دعا المؤسسة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، إذ أعدت واعتمدت المؤسسة بناءً على هذا التفويض بين عامي 2019 و 2020 وثيقة برنامج "الأفتياس 2.0"، بهدف إنشاء بيئة ملائمة للتجارة الدولية في المنطقة العربية لجعلها أكثر شمولاً وفعالية لتسهم في إيجاد فرص للعمل وتحقيق التنمية المستدامة.
