بروتوكول تعاون بين QNB الأهلي و«بيتا إيجيبت» لتقديم برامج تمويل عقاري لعملاء المؤسستين
انطلاقاً من دور QNB الأهلي الرائد في تنمية منظومة الإسكان كهدف استراتيجي لتحقيق التنمية ووفقاً لتوجيهات الدولة لدعم التمويل العقاري وتلبية احتياجاته العملاء في الحصول على السكن الملائم، وقع محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي بروتوكول تعاون مع علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية بحضور ممثلي الإدارة العليا من الطرفين.
ويهدف التعاون لتحقيق رغبات العملاء من المؤسستين وتلبية احتياجاتهم عبر إتاحة برامج التمويل العقاري المختلفة لتوفير تمويل عقاري في إطار مبادرات البنك المركزي المصري وبرامج التمويل العقارى المتنوعة.
وجاء توقيع QNB الأهلي وبيتا إيجيبت لبرتوكول التعاون في إطار حرص الطرفين على تقديم مجموعة من الأنظمة والتسهيلات المصرفية عبر إتاحة تمويل عقاري طويل الأجل، والذي يشمل الإسكان الفاخر – فوق المتوسط – المتوسط، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأعرب محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي عن ترحيبه بالبروتوكول الموقع مع شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية والتي تعد واحدة من الكيانات العقارية الجادة التي قدمت للسوق المصرية منتج مميز ساهم في خلق قيمة مضافة وإحداث تنمية عمرانية حقيقية.
كما أكد حرص QNB الأهلي الدائم على المساهمة في قطاع التمويل العقاري لتنمية الاقتصاد المصري وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات العملاء، مشيداً بجهود الدولة فى دعم وتنشيط التمويل العقاري عبر مبادرات البنك المركزي، ما كان له دورًا إيجابياً في تطوير وتنمية ذلك القطاع الحيوي.
ويشمل بروتوكول التعاون عدة أنظمة للتمويل العقاري تلبي جميع الاحتياجات الخاصة بالعملاء، وإتاحة مدد سداد مختلفة تصل إلى 30 سنة، وذلك وفقاً للوحدة الممولة طبقًا لمبادرة البنك المركزي وقانون التمويل العقاري بشرط استيفاء الشروط اللازمة.
وأوضح المهندس علاء فكري أن البرتوكول يأتي في إطار حرص بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية على تلبية احتياجات العملاء والعمل على تحقيق أهداف ومخططات الدولة، مشيداً بجهود الدولة في تنشيط التمويل العقاري عبر مبادرات البنك المركزي.
كما أعرب علاء فكري عن سعادته بالتعاون مع QNB الأهلي الذي يحرص دائماً على المساهمة في قطاع التمويل العقاري لتنمية الاقتصاد المصري، وأيضاً للمشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لتعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات نحو سكن أفضل، وفقًا لتوجهات وسياسات الدولة المصرية والتي تصب اهتماماً بالغًا لتلك الفئات.
