36% نموا
3.8 مليار درهم صافي أرباح أبوظبي التجاري بأول 9 أشهر من 2021
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من العام 2021، وارتفع صافي الأرباح عن التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 36%، لتسجل 3.8 مليار درهم، وذلك مقارنة بالتسعة أشهر من العام 2020، نتيجة ارتفاع الدخل من الرسوم وتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل وانخفاض المخصصات العامة
وبلغ صافي الدخل من الفوائد 6.614 مليار درهم بانخفاض بنسبة 11%. كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 19% ليبلغ 2.369 مليار درهم. وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% لتبلغ 3.129 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 190 نقطة أساس لتصل إلى 34.8%. وبلغت الوفورات المحققة من الاندماج (Merger Synergies) 984 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر من العام 2021 ويمضي البنك قدماً لاجتياز الوفورات المستهدفة بنهاية العام 2021 والبالغة 1 مليار درهم، وبلغت قيمة المخصصات 1.978 مليار درهم بانخفاض بنسبة 35%.
وسجل البنك أداءً مالياً قوياً للربع الثالث من العام 2021 وارتفاع الدخل من الرسوم وانخفاض التكاليف، ما أدى إلى تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل، حيث بلغ صافي الأرباح 1.276 مليار درهم عن الربع الثالث من العام 2021 بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
وبلغ صافي الدخل من الفوائد 2.179 مليار درهم بانخفاض بنسبة 5% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021. وارتفع الدخل من غير الفوائد ليبلغ 726 مليون درهم بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبانخفاض بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
وانخفضت المصاريف التشغيلية لتبلغ 1.013 مليار درهم بنسبة 8% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34.9% بتحسن بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2020.
وبلغت قيمة المخصصات 596 مليون درهم بارتفاع بنسبة 18% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 وبانخفاض بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.
وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 18.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2021 وبمبلغ 4.5 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 146.4 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 57% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة %51 بنهاية العام 2020.
كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة %2.1 مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 1.7% مقارنة بنهاية العام 2020 ليصل إلى 255.8 مليار درهم.
وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 1.2% مقارنة بنهاية العام 2020 ليصل إلى 241.9 مليار درهم، وزيادة بنسبة 4.4% حتى تاريخه متضمنة الإقراض للبنوك، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.25% كما بلغت نسبة الشق الأول (CET1) 13.23%.
كما بلغت نسبة تكلفة المخاطر 0.79% خلال التسعة أشهر من العام 2021. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.64% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 7%) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 88.4%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 143%.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حافظ بنك أبوظبي التجاري على أدائه القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة 11٪، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 36٪ على الرغم من معدلات الفائدة المنخفضة السائدة في الأسواق".
وأضاف: "على الرغم من التحديات الاقتصادية استطاع البنك تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 28 مليار درهم لقطاعات اقتصادية مستهدفة تماشياً مع استراتيجية نمو أعماله الخمسية، بينما أدى سداد بعض الشركات لقروضها إلى تقليل مخاطر التركيز الائتماني في قطاعات معينة كقطاع العقارات. وقد تفوق النمو في صافي القروض على أداء القطاع المصرفي (حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2021) حيث بلغ نسبة 1.2% حتى تاريخه وساهم في تحقيق زيادة في اجمالي الدخل من الرسوم بنسبة 33%، وبلغ النمو في صافي القروض نسبة 4.4% حتى تاريخه متضمنة الإقراض للبنوك".
وتابع: "تماشياً مع استراتيجيتنا الخمسية، يمضي البنك قدماً في برنامج التحول للصيرفة الرقمية الذي يعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الكفاءة. وفي هذا السياق قمنا بطرح 86 مبادرة لتطوير خدماتنا الرقمية، التي لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من عملائنا ووصل عدد مشتركي تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية إلى 800 ألف مشترك خلال الربع الثالث، وهو ما يشكل نسبة 80% من اجمالي قاعدة العملاء لدى مجموعة بنك أبوظبي التجاري. كما أصبح الآن 94% من اجمالي قاعدة العملاء مسجلين إما في الخدمات المصرفية الإلكترونية من بنك أبوظبي التجاري أو تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية".
وأكمل عريقات: "كان للنهج الاستباقي الذي اتبعه البنك تجاه قضية مجموعة "أن أم سي للرعاية الصحية" أثراً كبيراً في إحداث تطورات إيجابية خلال الربع الثالث من العام 2021 مع موافقة الدائنين بالأغلبية على إعادة هيكلة ديون مجموعة "أن أم سي للرعاية الصحية"، والذي أتى بعد اتخاذ البنك إجراءات قانونية لتعيين الحارس القضائي في شهر أبريل من العام 2020، والمساهمة في تقديم تسهيلات مصرفية لضمان استمرارية الأعمال التشغيلية وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة. ونتيجة لموافقة الدائنين في شهر سبتمبر 2021 على إعادة الهيكلة، من المتوقع أن يحصل بنك أبوظبي التجاري على 39% تقريباً من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي – وهو ما يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة "أن أم سي للرعاية الصحية". ومع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، نحن على ثقة تامة بأن المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة "أن أم سي للرعاية الصحية" حتى الآن كافية وملائمة".
وأضاف: "فيما نجحنا في مواجهة التحديات المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" خلال العام الماضي، حافظنا في بنك أبوظبي التجاري على بناء أسس متينة وتحقيق ميزانية عمومية قوية وربحية جيدة. وينعكس ذلك على قيام وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً بإعادة تثبيت التصنيف الائتماني المرتفع لبنك أبوظبي التجاري. وفي ضوء استمرار تعافي الاقتصاد الإماراتي، يحظى البنك بمكانة راسخة تُمكّنه من توسيع قاعدة عملائه وتحقيق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار في مجال الصيرفة الرقمية عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية رقمية مبتكرة ".
من جانبة قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "حقق بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثالث، حيث بلغ صافي الأرباح 1.276 مليار درهم، وسجّل نمو إيجابي مستمر في العديد من المؤشرات. وحققت محفظة القروض لدينا نمواً تخطى معدلات القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 1.2% بنهاية الربع الثالث من العام 2021 مقارنة مع النسبة السائدة في الأسواق البالغة 0.7% حتى نهاية شهر أغسطس 2021 حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما سجلت الأصول المنتجة للفوائد زيادة بنسبة 2.5% مقارنة مع نهاية العام".
وتابع “وفي الوقت نفسه، تمكنا من إعادة التوازن الاستراتيجي لمحفظتنا مع زيادة القروض الممنوحة للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 24% من اجمالي القروض مقارنة مع نسبة 21% بنهاية العام الماضي، وتراجع نسبة الانكشاف على التمويل العقاري إلى 25% مقارنة مع نسبة 29% بنهاية العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 24% بنهاية الربع الثالث من العام والذي يعزى إلى الارتفاع في الدخل من رسوم البطاقات والرسوم الإدارية الخاصة بالقروض”.
كما واصل البنك استقطاب ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والتي ارتفعت بمقدار 4.5 مليار درهم في الربع الثالث من العام و18.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، الأمر الذي يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة.
