مي عبدالحميد: 65% من عملاء مبادرات التمويل العقاري يتعاملون لأول مرة مع القطاع المصرفي
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن "برامج التمويل العقاري جعلت هناك تغييرًا لشكل العمران واستيعاب للزيادة السكانية، ومن هنا كان لابد من وجود استدامة في التمويل، وهو ما بحثنا عنه عن طريق الصندوق وبالتعاون مع البنك المركزي لتحقيق الأهداف الاجتماعية".
وأشارت عبدالحميد، إلى أن "الأمر بدأ صعب وكان العمل مع البنوك الرئيسية فقط كالأهلي ومصر، والآن وصلنا إلى العمل مع نصف القطاع المركزي للعمل مع البنك المركزي".
وأضافت عبدالحميد، أن المبادرة الأولى كانت بقيمة 20 مليار على مدار 5 سنوات في التنفيذ، واحتوت من 6 إلى 7 آلاف عميل.
ونوهت مي عبدالحميد، إلى أنه خلال المبادرة تم إنشاء 850 ألف وحدة سكنية على الأرض، وتم تنفيذ 735 ألف، بتكلفة 250 مليار جنيه، إذ كانت وزارة المالية تتولى دعم سعر الفائدة.
وأوضحت عبدالحميد أن "المبادرة الجديدة ستحمي منخفضي الدخل من ارتفاع الأسعار، وتفيد نحو 250 ألف عميل، إذ تم طرح وحدات بمزيد من التيسيرات، ووصلنا لـ18.5% من من المستفيدين الأعمال الحرة، و33% من موظفي الحكومة، وستكون الفترة القادمة مشاركة لعدد أكبر من البنوك وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، فالرئيس يريد إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية وسيكون القطاع المصرفي هو المتحمل العبء الخاص بها".
وأشارت إلى أن 65% من الأشخاص المتعاملين في مبادرات التمويل العقاري يعد أول تعامل لهم مع القطاع المصرفي.
ومن ناحية أخرى، قال إبراهيم سرحان، رئيس والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس، إن القوانين الجديدة من المجلس الأعلى للمدفوعات أدت إلى الأرقام الجيدة التي تم التعامل بها وكم المبادرات التي قام بها البنك المركزي احتوت على الجدية والتوقيت المناسب، إذ تم استخراج 25 مليون كارت ميزة بالتعاون مع البنك المركزي، وبلغت التعاملات الإلكترونية 30 مليار جنيه، وهو ما يدل على نجاح البنوك والشركات وقوة البنية التحتية لمبادرة الشمول المالي.
