الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% بالسنة المالية الحالية
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فى تقرير حديث بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، اليوم الخميس، أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 في المئة في السنة المالية 2021-22، مدعومًا بالازدهار في قطاع الاتصالات إضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال البنك إن النمو الاقتصادي تباطأ النمو من 3.6 في المئة إلى 3.3 في المئة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، على خلفية تباطؤ نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضت عن الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.
وفي سياق متصل، رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2 في المئة لعام 2021، مدفوعا بانتعاش الزراعة والاتصالات وكذلك السياحة والصادرات، ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى إلى 4.4 في المئة في عام 2022 مع استمرار التعافي. وأوضح التقرير أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط كان مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال.
ويذكر تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المنافسة المتزايدة، وتحسين الحوكمة، ومكافحة الفساد، والنهوض بالرقمنة، وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن ينمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 4.4 في المئة، ما يعكس انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي، لا سيما في مصر والمغرب.
