القاضي: المركزي يساعد ويشجع على تطوير المدفوعات الإلكترونية
- المصرف المتحد لم يدخر جهداً لدعم البنية التحتية ومستمر في التطوير
- 1.5 مليون دولار تكلفة دعم البنية التحتية بالمصرف المتحد
- المصرف المتحد يملك خطة قوية وطموحة في التوسع والانتشار الجغرافي
- تجهيز المقر الرئيسي للمصرف المتحد بالعاصمة الإدارية خلال 6 شهور
- المصرف المتحد هو السابع في القطاع المصرفي في مجال التمويل العقاري
- نستهدف الوصول بالتمويلات العقارية لـ 1.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي
- مجالات التطوير العقاري تأتي على رأس أولويات المصرف المتحد
- تمويلات التطوير العقاري تستحوذ على 7% من حجم المحفظة بـ 1.4 مليار جنيه
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 16% من حجم محفظة القروض
- نستهدف الوصول بالمشروعات الصغيرة المتوسطة إلى 25% بنهاية 2022
- حجم التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 80 مليون جنيه
- المصرف من أوائل البنوك المشاركة في مبادرات «إحلال وتجديد السيارات» و«التمويل العقاري»
كشف أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن آخر تطورات الطفرة التي شهدها التحول الرقمي والديجيتال بالبنك، مشيرًا إلى أن هناك طفرة مستمرة في الحلول الرقمية والديجيتال، وأن ما ساهم في هذا الأمر أن جميع أطراف القطاع المصرفي تفهم جيدا أهمية الموضوع، إذ يساعد البنك المركزي ويشجع على تطوير المدفوعات الإلكترونية والتي نقوم معها بشراكات واتحادات.
وأضاف أن القطاع المصرفي يقوم الآن بتطوير الحلول الرقمية، ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، إذ إن الأمر غير متعلق فقط بالخدمات البنكية والموبايل بينكج ولكن نسعى لأن تكون التعاملات إلكترونية بحتة، ويجب أن يكون هناك حماية "للآمن السيبراني، إذ يجب أن يكون هناك استفادة من التعاملات الإلكترونية وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك حماية من الهاكرز لأنهم يطورون من أنفسهم بشكل مستمر ومن سبل الاحتيال وبالتالي يسببون مشاكل للعملاء، لذلك يجب أن يكون العميل على علم بحقوقه وواجباته ولديه الوعي الكافي لحماية حسابه، فالأمر ليس فقط مسؤولية المؤسسات البنكية ولكن هناك دوراً كبيراً للعميل في عدم إفشاء الأرقام السرية وبياناته الشخصية وحاليًا هناك قانون حماية البيانات الشخصية الذي صدر في 2021.
وأوضح القاضي في تصريحات خاصة، على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن فوز المصرف المتحد بجائزة التميز الرقمى لأفضل مؤسسة مالية عربية 2020 تكليل لمجهودات العام الماضي وتمنحنا الحافز لاستكمال النجاح وتطوير الخدمات الخاص بنا بشكل عام لتكون أفضل وأسرع وأدق بالنسبه للعملاء، وبالطبع الجائزة تمثل لنا أمراً كبيراً.
وأشار إلى أنه في ضوء استراتيجية المصرف المتحد في إعداد كوادر مميزة يتم التواصل والدمج بين القيادات مع الموظفين الصغار لأنهم هم المستقبل، إذ يبحثون عن كل ما هو جديد ويعودون بالجديد، وتولي المهمات البحث واستنتاج النتائج بعكس الأجيال الأكبر سنًا، فدورنا هو منح الفرص وللتوجيه، وعند تطبيق الأفكار يكون تشجيع وحافز لهم بعكس عدم تطبيق الأفكار يشعرهم بالإحباط.
وأوضح أن المصرف المتحد لم يدخر جهداً لدعم البنية التحتية رغم أن تكلفتها عالية منذ إنشاؤه في عام 2016، إذ بلغت حوالي 1.5 مليون دولار على أقل تقدير ، لافتاً إلى أن من قام بالحلول الرقمية الخاصة بالمصرف المتحد شركات مصرية، والتي تفوق حتى هذه اللحظة أي نتائج أخرى موجوده بالسوق حتى الآن.
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد يضع كل عام التكلفة الخاصة بالتطوير، ولكن القيمة تتغير حسب مستجدات الأوضاع الطارئة، ولكن بشكل عام يجب أن يكون هناك تطويرًا ومنافسة، والتي تصب في صالح العميل أولاً والبنوك ثانياً وكذلك المحافظة على المكانة القوية في القطاع المصرفي.
ولفت رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إلى أن البنك يملك خطة قوية وطموحة في التوسع والانتشار الجغرافي، إذ افتتح المصرف المتحد فروعًا جديدة وتحتوى على فروع رقمية، وتم افتتاح 5 فروع العام الحالي، فضلاً عن افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام و5 فروع أخرى العام المقبل، والوصول بعدد الفروع لـ 70 فرعاً بخلاف استمرار العمل في تجهيز وتشطيب المقر الرئيسي للمصرف المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 6 شهور وعند توجيهنا بالذهاب للمقر الجديد سنفعل ذلك.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، قال أشرف القاضي، إن المصرف المتحد هو السابع في القطاع المصرفي في مجال التمويل العقاري، وقبل نهاية العام الحالي نستهدف ضخ تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن قيمة التمويلات ستتخطى الـ 2 مليار جنيه العام المقبل .
وأشار إلى أن الاهتمام بالتطوير العقاري يأتي على رأس أولويات المصرف المتحد، إذ تستحوذ تمويلات التطوير العقاري على 7% من حجم محفظة الكلية بقيمة حوالي 1.4 مليار جنيه تم منحها للمطورين العقاريين، وكان هناك شراكات مع البنك الأهلي وبنك مصر وآخرهم أحدى الشركات ساهمنا بها مع أكبر المطورين العقاريين في مصر، إذ ساهم المصرف المتحد بحوالي 10% من إجمالي 300 مليون جنيه.
وأضاف القاضي أن المصرف المتحد بذل مجهودات قوية للغاية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الاعوام السابقة، لافتاً إلى أن المصرف المتحد يستهدف ضخ تمويلات بشكل أكبر خلال الفترة المقبل، إذ تستحوذ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 16% من حجم محفظة القروض، كما يستهدف المصرف المتحد الوصول بها إلى 25% بنهاية 2022، كمابلغ حجم التمويل متناهي الصغر حوالي 80 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات المالية بالمصرف المتحد، قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن حجم محفظة القروض بالمصرف المتحد وصلت إلى 20 مليار جنيه، وسجلت حجم محفظة التجزئة المصرفية حوالي 4.8 مليار جنيه، ونستهدف الوصول بها إلى 5 مليارات جنيه نهاية العام الحالي، بينما تبلغ حجم تمويلات قروض السيارات حوالي 500 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الودائع حوالي 44 مليار جنيه بنسبة توظيف 50% ونستهدف الوصول بها إلى 60%، وبلغ إجمالي الأصول حوالي 57 مليار جنيه.
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة إحلال وتجديد السيارات وكذلك مبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة 3%، لافتاً إلى أن المصرف المتحد ضخ تمويلات بقيمة 30 مليون جنيه داخل مبادرة التمويل العقاري الجديدة.
