89 مليون دولار
مجموعة البركة تحقق 34% نموًا بصافي الدخل العائد للمساهمين بنهاية سبتمبر 2021
أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتّخذ من مملكة البحرين مقراـ لعملياتها والمتداولة أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين وناسداك دبي، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021.
وحقّقت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 89 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بالمقارنة مع 67 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2020، وبزيادة قدرها 34%.
كما حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام 2021 بالمقارنة مع 20 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2020 وبارتفاع قدره 85%. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 3.04 سنت أمريكي للربع الثالث من العام 2021 مقارنة مع 1.62 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغ مجموع صافي دخل المجموعة 53 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام 2021 بالمقارنة مع 42 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع قدره 25%. وتعود هذه الزيادة جزئياً إلى انخفاض مستويات المخصصات خلال الفترة نتيجة التحسن التدريجي في ظروف الاقتصاد الكلي في معظم البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة، إذ انخفض صافي المخصصات لخسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 65% ليبلغ 32 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2021 بالمقارنة مع 91 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 20% ليصل إلى 230 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع 287 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تأثير تدهور قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل والناجم عن الزيادات الكبيرة في أسعار أسعار الفائدة الأساس في بعض الأسواق.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.09 سنت أمريكي للأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بالمقارنة مع 4.15 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي صافي الدخل 146 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بالمقارنة مع 132 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 11%.
وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الضبط القوي للنفقات وانخفاض المخصصات، مدعومة بالتحسن في الظروف الاقتصادية. وقد انخفض صافي المخصصات لخسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 47% ليبلغ 115 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بالمقارنة مع 217 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2021 ليبلغ 8.9% بالمقارنة مع 7.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى نحو مماثل، ارتفع العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2021 ليبلغ 8.4% بالمقارنة مع 6.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 724 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة مع 839 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2020، بانخفاض قدره 14%. وكما تم توضيحه أعلاه، فإن الانخفاض في مجموع الدخل التشغيلي ناتج بشكل رئيسي عن تدهور قيمة العملات المحلية مقابل الدولار في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، علاوة على ارتفاع تكلفة التموي الأسعار .
وبلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.41 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة مع 1.42 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2020، وبانخفاض قدره 1%. فيما بلغ مجموع الحقوق 2.14 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2021 مقارنةً مع 2.22 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2020، وبانخفاض قدره 4%، وذلك عائد بشكل رئيسي إلى التغيير في فروق احتياطيات تقييم العملات.
وارتفع مجموع الأصول للمجموعة بنسبة 1% ليبلغ 28.64 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020 والبالغ 28.25 مليار دولار أمريكي. وعلى نحو مماثل، ارتفعت حسابات العملاء (التي تتضمن حقوق أصحاب حسابات الاستثمار والحسابات الجارية والحسابات الأخرى والمستحق للبنوك) بنسبة 2% من 24.4 مليار دولار في ديسمبر 2020 إلى 24.9 مليار دولار في سبتمبر 2021. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، واصلت المجموعة التركيز على الاحتفاظ بجزء كبير من الأصول السائلة، نظراً للظروف غير المستقرة السائدة في السوق.
وتعليقًا على أداء المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، قال عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: “لقد واصلنا تحقيق النتائج الجيدة خلال الفترة، على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية غير المستقرة عالميا. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل مواردنا المتنوعة وشبكتنا التشغيلية التي مكنتنا من احتواء تداعيات الجائحة على عملياتنا وتحسين أدائنا وكفاءتنا ".
من جهته، قال مازن مناع، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "استمرت نتائجنا التشغيلية والمالية في إظهار التحسن على مستوى المجموعة ووحداتها. فقد عززنا بشكل كبير كفاءتنا التشغيلية عبر الضبط الصارم للسيطرة على المصاريف. كما تحسنت ربحيّتنا بسبب الأداء الأفضل لبعض الوحدات وانخفاض المخصصات في ظلّ التحسن التدريجي في الآفاق المستقبلية وبيئة الأعمال، وإن كان بصورة غير مستقرة".
