الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يصدر تقرير استراتيجية التعاون مع مصر
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقرير استراتيجية التعاون مع مصر للفترة من 2022 -2027.
وقال البنك إن استراتيجية التعاون تعتمد على ثلاث محاور تشمل كل من؛ تعزيز الشمول الاقتصادي للأعمال التجارية للسيدات والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأضاف البنك أن الاقتصاد المصري حقق انتعاشًا قويًا بفضل الاقتصاد الكلي الأساسي والإصلاحات الهيكلية بدعم من برنامجي صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، وبلغ معدل النمو 5.6 في المائة في السنة المالية 2018-2019، على خلفية استثمارات عامة كبيرة واستهلاك محلي مصحوب بفائض أولي في الميزانية ومستويات دين يمكن تحملها واحتياطيات أجنبية قوية، كما بذلت الدولة جهود كبيرة لزيادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما للشباب والمناطق النائية والريفية بالإضافة إلى تحسين عمليات وحوكمة الشركات المملوكة للدولة والخدمة المدنية.
وتابع التقرير أنه تم إحراز تقدم خاص في جدول الأعمال الأخضر، بما في ذلك من خلال استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 وحلول تمويل مبتكرة مثل إصدار أول سند أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط.
وواصل الاقتصاد نموه بمعدل 3.6 في المائة خلال السنة المالية 2019-2020 على الرغم من جائحة COVID-19، وذلك بفضل الإغلاق الجزئي والمؤقت ومرونة قطاعات التكرير والتجارة والاتصالات والزراعة والعقارات والبناء، كما نمت قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات خلال الجائحة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ إصلاحات هيكلية ناجحة عبر القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والسلامة الاجتماعية والتى تمهد الطريق للنمو المستدام للمضي قدمًا مع تلاشي تأثير الوباء في النهاية.
وأوضح التقرير أنه منذ بدء عملياته في عام 2012، أنشأ البنك محفظة قوية لمساعدة مصر على مواجهة هذه التحديات، حيث استثمر أكثر من 7.4 مليار يورو كان ما يقرب من ثلاثة أرباعها في القطاع الخاص، وسيواصل البنك ربط استثماراته بسياسة قوية المشاركة عبر القطاعات للمساعدة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة تكافؤ الفرص، وتعزيز حوكمة الشركات والاقتصاد في القطاع العام، وهو تحول أخضر أعمق وأكثر شمولاً، بما في ذلك التنمية الطويلة على المدى المنخفض الكربون، وتشكيل قنوات جديدة للفرص الاقتصادية التي ستفيد جميع سكان مصر.
عبر هذه المجالات وغيرها ، سيقيم البنك شراكة قوية مع الحكومة، التي لديها خطتها الخاصة "رؤية مصر 2030" وخطتها الجديدة برنامج العمل الحكومي 2023-2027 والذي يتضمن أهدافًا مثل حماية الموارد الطبيعية ، وتنمية رأس المال البشري، زيادة الشفافية وزيادة الإنتاجية والعمالة، والتى تهدف إلى زيادة التحول للاقتصاد الأخضر والنمو الشامل والمزيد من الابتكار بما يتماشي بشكل جيد مع مباديء الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وأحدث إطار عمل استراتيجي ورأسمالي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يهدف البنك إلى تطوير المبادرات الرقمية عبر توجهاته الاستراتيجية، تقديراً لإمكانيات النمو الخاصة بها، مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن البنك مستعد لمتابعة الأولويات الإستراتيجية التالية في مصر في 2022-2027:
- تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال التجارية والنساء والشباب المصري.
- تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
- تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
وأشار التقرير إلى دعم البنك المركزي الاقتصاد بتخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 300 أساس نقطة في مارس 2020 و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر ونوفمبر 2020، ما يجعلها بالقرب من أدنى مستوى تاريخي له، كما ساعد سعر الفائدة الحقيقي المرتفع على جذب تدفقات المحفظة واستقرار استثمارات الأجانب والاحتياطي الأجنبي.
