تعاون بين اتحاد الغرف التجارية وبنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ليقدم بموجبه بنك ناصر التمويل والحلول الرقمية المتكاملة لمنتسبي الغرف التجارية في أنحاء الجمهورية كافة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات الممولة، لتحقيق الغرض منها والتوسع في تنفيذ قرض مستورة المخصص من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كافة محافظات الجمهورية.
وحضر توقيع البروتوكول محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة، إضافة للدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، وهبة فيصل مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية للتعاون الدولي، ورانيا الشيمي نائب رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال، ونخبة من رؤساء القطاعات المختلفة ببنك ناصر.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال مراسم التوقيع، إن البروتوكول يأتي في ضوء المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية لتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات مصر كافة وتمكين رائدات الأعمال والمرأة العاملة اقتصاديًا بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع ويعود بالتنمية على الاقتصاد القومي لما تشكله هذه النوعية من المشروعات من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشاد العربي بالدور المهم الذي لعبته اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت، للوصول لاتفاق مع بنك ناصر لتنفيذ هذا البروتوكول ولما تقوم به اللجنة لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في كافة المحافظات.
وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك ناصر، إن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارته يتبنى سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر الآن، عبر برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن، موضحًا أن البروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية يتضمن تقديم التمويلات المختلفة والمتنوعة والشهادات الاستثمارية باسعار متميزة لمنتسبي الغرف التجارية، بجانب تقديم الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا.
وأضاف أنه سيتم أيضًا تسهيل حصول السيدات في مختلف المحافظات على قرض "مستورة" وذلك في إطار إستراتيجية البنك والاتحاد العام للغرف التجارية لتفعيل دور المرأة كركيزة أساسية في مجتمع الأعمال المصرية، وتنفيذًا لرؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة، إضافة إلى تقديم خدمات إضافية للفئات المستهدفة كقيمة مضافة مثل إصدار كروت ميزة، وفتح حسابات ادخارية للتشجيع على مفهوم الادخار متناهي الصغر، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات، وتقديم الدعم للعملاء بما يضمن فرص نجاح أكبر للمشروعات الممولة وإتاحة منتجات الشمول المالي كالتأمين، التأمين التكافلي وبدء تقديم التمويل الجماعي والتمويل التشاركي للمجاميع المتماثلة من العملاء المستهدفين.
وأعرب عشماوي عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات، والذي من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية على تحسين جودة الحياة عبر تدعيم واستقلالية دخول الأفراد وتوظيف رأس المال ليكون فى خدمة المجتمع وأفراده لتحويل الطاقات العاطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتدعيم الاقتصاد الوطني معتمدين على خبرات وتواجد الاتحاد العام للغرف التجارية، وانتشاره ودوره الفعال في النهوض بشؤون التجارة والصناعة والتي من ضمنها تحسين وتهيئة مناخ العمل التجاري وتحويله لمناخ جاذب لمختلف الفئات واستقطاب الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في اقتصاد الدولة الرسمي عبر شعب الاتحاد ولجانه وتنوع خدمات بنك ناصر المدعوم بإمكانات وزارة التضامن الاجتماعي، متمنيًا أن يكون لهذا البروتوكول مردود إيجابي على منتسبي الغرف التجارية في ظل الخدمات المقدمة لهم من البنك.
