11.9% نموا
إجمالي حقوق الملكية بالبنوك المدرجة بالبورصة ترتفع إلى 177.86 مليار جنيه خلال 9 أشهر
تستعرض «بنكي»، فى هذا التقرير، تحركات إجمالي حقوق الملكية بالبنوك المدرجة بالبورصة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، والمنتهية فى شهر سبتمبر الماضي، مع توضيح إجمالى حقوق الملكية لهذه البنوك، وفقاً للقوائم المالية المعلنة، إذ كشفت القوائم المالية عن زيادة إجمالي حقوق الملكية بالبنوك المدرجة بقيمة 18.959 مليار جنيه.
وأظهر الرصد الذي أجرته «بنكي» على نتائج أعمال 12 بنكًا مدرجة بالبورصة المصرية، أن إجمالي حقوق الملكية بالبنوك المدرجة ارتفع إلى 177.86 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي بالمقارنة مع 158.73 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020 وبنسبة نمو بلغت 11.94%.
CIB وQNB الأهلى الأعلى في حقوق الملكية
وعلى صعيد المؤشرات المالية، أوضح الرصد تسجيل أعلى قيمة بإجمالي حقوق الملكية بكل من البنك التجاري الدولي CIB، وبنك QNB الأهلي، إذ ارتفعت حقوق الملكية بالبنك التجاري الدولي إلى 56.13 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 49.24 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية ببنك QNB الأهلي 44.79 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر بالمقارنة مع 39.64 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
فيما جاء بنك فيصل الإسلامي المصري بالمركز الثالث من حيث قيمة حقوق الملكية بإجمالي بلغ 15.78 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر ارتفاعًا من 14.38 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
أبوظبي الإسلامي - مصر والبركة الأكثر نموًا
أما على صعيد قائمة الأكثر نموًا بإجمالي حقوق الملكية، كشف الرصد عن تصدر كل من مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر وبنك البركة، بعدما سجلت إجمالي حقوق الملكية بكل منهما نموًا بمعدل 17.41% و 17.29% على التوالي لكل منهما.
وسجلت إجمالي حقوق الملكية بمصرف أبو ظبي الإسلامي 6.514 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر مقابل 5.548 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وجاء بنك البركة – مصر ثانيًا من حيث النمو مسجلًا إجمالي حقوق ملكية بلغت 5.922 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع 5.049 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وحل بنك التعمير والإسكان بالمركز الثالث بعدما سجل نموًا بإجمالي حقوق الملكية بنسبة 16.03% لترتفع إلى 8.561 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بالمقارنة مع 7.378 مليار جنيه.
وتعد حقوق الملكية أحد أهم بنود بيانات القوائم المالية، وبشكل مبسط، فإن حقوق الملكية هي في الأساس حقوق المالك في أصول الشركة، أي ما تبقى للمالك بعد طرح جميع الالتزامات من الأصول، حسب المعادلة المحاسبية الأساسية التابعة للميزانية العمومية "المركز المالي" : الأصول - الالتزامات = حقوق الملكية.
