فيزا توفر لعملائها 3.3 مليار دوﻻر لمنع معاملات خطرة
- فيزا تؤكد حرصها على ضمان الثقة في نظام المدفوعات وحماية المستهلك
- الفضاء الرقمي أصبح الأساس لتدفق حركة التجارة
- 76% من المستهلكين في مصر سيواصلون التسوق عبر الإنترنت دون أي علامات على التباطؤ
- إعطاء الأولوية لتجربة تسوق رقمية سلسة يحدد مدى نجاح الشركات في التحول
- يمكن التمييز بين الشركات التي نجت بالكاد لتلحق بإعادة تهيئة التجارة الإلكترونية وبين تلك التي تجعل تلك الأولوية أساساً للنمو طويل الأمد والتميز
قال مسؤولون بشركة فيزا العالمية الرائدة في حلول المدفوعات الرقمية، إن ضمان أمن المدفوعات في عصر ما بعد جائحة كورونا أمر مهم لكل القطاع المالي ومحور أساسي للشركة وما تقدمه من حلول دفع للمستهلكين والتجار لتأمين التعاملات عبر العالم الرقمي والتي أصبحت تمثل القاعدة وليس اﻻستثناء.
وجاء ذلك في لقاء مائدة مستديرة عبر الإنترنت أدارها دان باكستر، رئيس الاتصال المؤسسي في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وبمشاركة هيكتور رودريجيز مسؤول المخاطر الإقليمي في المنطقة، ونيل كولدويل رئيس المبيعات التجارية والاستحواذ بالمنطقة.
وحضر الجلسة صحفيون من 16 دولة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي تضم 90 دولة.
وقال باكستر إن “أمن المدفوعات الرقمية موضوع مهم جدًا يؤثر على كل التحولات والتغيرات التي نشهدها في كيفية الدفع والإنفاق. وهو موضوع مهم لكل القطاع وأساسي لفيزا ولكل ما نقدمه للمستهلكين والتجار من حلول للدفع".
واستعرض رودريجيز في مداخلته بالجلسة أحدث اﻻتجاهات في الدفع والتحولات في أمن المدفوعات التي شهدتها المنطقة خلال الـ 18 شهرًا الماضية، وتحدث عن التحول الهائل في المدفوعات والتجارة وتأثيراته من منظور المخاطر والأمن.
وقال إن التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية كانا يزدهران بالفعل في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لكن خلال فترة كوفيد-19 شهدنا قفزة هائلة، وأصبح العالم الإلكتروني هو القاعدة وليس اﻻستثناء.
وأضاف أنه مع قيود الإغلاق وقفل المتاجر، أصبح على المستهلكين والتجار التحول إلى طرق جديدة للمدفوعات. وفي ذروة الإغلاق كان 1.9 مليار نسمة أي 90% من السكان قيد الإغلاق الكلي أو الجزئي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أن دراسات حديثة من فيزا، أظهرت أنه في بعض الأسواق مثل الإمارات جرب 97% في المئة من التجار وسائل جديدة للدفع. وكشف 68% من المستهلكين على مستوى العالم إن وباء كوفيد-19 غير الطريقة التي يدفعون بها بصورة دائمة.
وفي نفس الوقت، حدث تحول في توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالتسوق والشراء، إذ قال 81% من الجمهور إنهم مستعدون لدفع المزيد مقابل تجربة تسوق أفضل إيجابية. وقال رودريجيز إن هذا التحول في سلوكيات الشراء أتاح فرصة هائلة للشركات ومتاجر التجزئة، لكنها لم تأت دون مخاطر، ومع النمو الهائل في المدفوعات الرقمية عملت مصادر التهديد على التكيف أيضا.
وأضاف رودريجيز أن الجريمة الإلكترونية هي صناعة، إذ يمضي القراصنة الليل والنهار في البحث عن كيفية اختراق نظام المدفوعات والحصول على البيانات المرتبطة بالمستهلكين والتجار لتنفيذ عمليات احتيال.
وتابع: "شهدنا زيادة كبيرة في التهديدات خلال فترة الوباء، إذ وقع 4000 هجوم إلكتروني يوميًا في المتوسط، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 400% بالمقارنة مع الوضع قبل الوباء".
وأشار إلى أن المحتالين يبحثون دائمًا عن وسيلة لسرقة البيانات الشخصية والأموال، ومن سوء الحظ أن الأفراد أو المستهلكين يكونون في حالات كثيرة هم النقطة الأضعف في نظام المدفوعات. وقال: "شهدنا في المنطقة زيادة في هجمات القراصنة بما فيها هجمات التصيد التي أصبحت أكثر تعقيدًا بدرجة كبيرة فيما يتعلق باستهداف الأفراد ومحاولة شخصنة الرسائل الموجهة لهم في محاولة إيهامهم بأن الرسائل صادرة عن جهات موثوقة. وفي نفس الوقت، شهدنا زيادة في حيل الخداع الصوتي، إذ تتلقى مكالمة تبلغك عن صفقة هائلة".
وتابع: "وفي فترة الوباء شهدنا محاولات للخداع تحاول استغلال أنشطة مثل التطعيم واختبارات فيروس كورونا وحملات الترويج، سعيًا للحصول على البيانات الشخصية للأفراد". وأضاف أن الشيء الآخر الذي شهدناه في فترة الوباء مع تحول الناس إلى التسوق وإجراء المعاملات المصرفية عبر اﻻنترنت هو أن المستخدمين الجدد غير مدركين لحجم المخاطر. وعجز 97% من المستخدمين عن التعرف على رسائل التصيد عبر البريد الإلكتروني.
وأكد أن من المهم أن يتيح التدريب داخل المؤسسات للموظفين كيفية التعرف على تلك الرسائل المشبوهة عبر البريد الإلكتروني، وأن يشدد على ضرورة عدم الضغط على الروابط أو الملفات الملحقة بتلك الرسائل.
وكشف روديجيز "أننا شهدنا أيضًا انفجاًرا في اختراق بيانات الدخول الى الحسابات، وتبين أن نو 51% من الجمهور يعيدون استخدام نفس كلمة السر للعديد من الحسابات، وهي نسبة صادمة”.
استراتيجية فيزا لضمان الأمن
وأكد أن مهمة فيزا ما زالت كما هي لضمان الثقة والأمن في نظام المدفوعات وحماية البيانات، ولفيزا استراتيجية تعمل عن طريقها لضمان أن يكون الجميع في نظام المدفوعات على الطريق الصحيح".
وأكمل: "نحن نعمل على تقليل أهمية البيانات الحساسة عبر استخدام تقنيات مثل الترميز وتكنولوجيا EMV للبطاقات الذكية بحيث أنه إذا حصل وحدث المحتالون على البيانات فإنها تكون بلا قيمة، وأغلب التجار انضموا إلى هذه التقنيات بالفعل. وأما النسبة الأقل من التجار الذين ما زالوا بحاجة للاحتفاظ بالبيانات الحساسة، فنعمل على التأكد من أنهم يواصلون استخدام معايير أمن البيانات مثل بي سي آي لضمان توفير الحماية.ونعمل أيضًا على تعزيز شبكة فيزا نفسها في النظام البيئي للتأكد من ضمان المرونة الكاملة، ونحتاج أيضًا للشراكة مع القطاع للتأكد من أنه في حالة حدوث انتهاك للبيانات في أسوأ الحالات أن تكون لدينا سرعة رد الفعل تجاه الجريمة الإلكترونية وتقليل الأثر إلى أدنى حد ممكن بالنسبة للضحايا".
مرونة نظام المدفوعات
وتابع: "من الأخبار الجيدة لدينا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن نظامنا البيئي للمدفوعات أظهر قدرة على المرونة في أثناء فترة الوباء واكبت الزيادة في تعامل وتجارب المستهلكين. وقدم القطاع ومختلف الأطراف في نظام المدفوعات أداءً رائعًا في المنطقة التي تشهد واحدًا من أقل مستويات اﻻحتيال على مستوى العالم. ونجحنا في خفض معدل اﻻحتيال بنسبة 8% في حين تراجع حجم المبيعات بنسبة 1% في المئة فقط على أساس سنوي".
وأضاف أن "بيئة المدفوعات بالمنطقة كانت على استعداد جيد للتعامل مع التغير في تجربة المدفوعات، وكان لديها كثير من التقنيات والأمن الذي جعلنا ندخل إلى مرحلة الوباء دون استعداد له لكن في وضع جيد وخرجنا أقوى بعد الوباء". وتابع أنه "في الحقيقة، ما تزال المنطقة تعد من أقل مناطق العالم في معدل اﻻحتيال ومن أهم أسباب ذلك الى المعدل العالي ﻻنتشار تقنيات إي إم في التلامسية واللا تلامسية والتي وصلت إلى 100% في بعض الأسواق بالمنطقة. وفي نفس الوقت نستخدم بروتوكول (D Secure-3) في التسوق عبر الإنترنت، والذي يستخدم على نطاق واسع من التجار والمستهلكين بما يسهم في خلق تجربة سلسة، وأيضًا التوسع في الترميز وهو البديل لرقم الحساب الذي يمكن أن تستخدمه لدى التجار أو عند الدخول إلى خدمات السداد عبر الهاتف، ما يقلل المخاطر إذا حدث انتهاك للبيانات، وهو ما ساهم في إبقاء معدلات الاحتيال منخفضة بالمنطقة خلال فترة الوباء وزيادة المدفوعات الرقمية".
وأشار إلى أن البند الأخير في اﻻستراتيجية يتمثل في "تقوية شبكة فيزا وهو أمر حيوي بالنسبة لنا. وفي أثناء الجائحة عملت غالبية موظفينا من المنزل وأظهرنا قدرة على اﻻحتفاظ بالمرونة المتوقعة، والتي أتاحت لنا اﻻستمرار في تقديم خدمة متصلة بنسبة 100% تقريبًا. إضافة لعمل هائل من فريق فيزا التقني للتأكد من أننا يمكننا خفض أثر أي تهديد إلى أقل ما يمكن. وفي نفس الوقت، وظفنا تقنياتنا وأدوات معالجة المخاطر إلى الحد الأقصى ليمكنها معالجة 500 عنصر بيانات في 1 مللي ثانية لرصد المعاملات عالية المخاطر. وعبر منع المعاملات الخطرة، وفرنا على عملائنا 3.3 مليار دوﻻر، استهدفتها 5.1 مليون معاملة احتيالية منذ بداية عام 2021".
تجربة سلسة للمستهلك
وقال رودريجيز إن فيزا عملت على ضمان أنه توفير تجربة تسوق رائعة عبر الإنترنت فيما يخص تجربة المستهلك وهو ما أصبح القاعدة الجديدة أكثر من أي وقت مضى. ومع تغير مطالب المستهلك في التجربة الرقمية فمن المهم تقديم له خيارات متعددة بشأن أماكن التسوق وكيفية سداد المدفوعات واﻻستمتاع بتجربة سداد آمنة وسلسة. ومن الخيارات المفضلة التي شهدناها في المنطقة أن المزيد من المستهلكين يفضلون خيارات الدفع الرقمية، وأجرينا عدة دراسات في عامي 2020 و2021، أظهرت أن 70% من المستهلكين في الإمارات قالوا إنهم زادوا استخدام المحافظ الرقمية في التعاملات، وفي روسيا قال 42% من المستهلكين إنهم زادوا استخدام المدفوعات عبر الهاتف، وهو اتجاه مهم آخر. وفي أوكرانيا، قال 84% ممن شملتهم الدراسة إنهم مهتمون باستخدام القياسات البيولوجية، وهي وسيلة تتزايد أهميتها كبديل للبيانات اﻻستاتيكية. وفي كينيا، قال 73% إنهم أصبح لديهم حساب مالي على الهاتف. وفي السعودية، انخفض السداد عند اﻻستلام بنسبة 85%، وهو اتجاه متزايد في كل المنطقة. وفي مصر، قال 76% إنهم سيواصلون التسوق عبر الإنترنت دون أي علامات على التباطؤ.
التغيرات الهائلة من منظور أمني
وأوضح رودريجيز أن “المعايير الأمنية في مختلف أنواع التجارة تحسنت. ومن المهم أن يتأكد البائع والمشتري أن التكنولوجيا التي يستخدمونها هي التكنولوجيا السليمة والملائمة من منظور التقنية ومنظور تجربة المستخدم. الفكرة الأساسية لدينا هي اﻻنتقال من البيانات الأمنية اﻻستاتيكية المعتمدة على المعرفة والتي يمكن سرقتها أو تزويرها إلى تقنيات ديناميكية أقوى لديها قدرة أفضل على منع اﻻحتيال. عملنا على اﻻنتقال من التوقيع إلى قياس بيولوجي مثل البصمات أو التعرف على الوجه، ومن رقم التعريف الشخصي إلى شريحة بتقنية إي إم في وغير تلامسية، وهو توجه لقى دعمًا كبيرًا في العديد من الدول لتسهيل التباعد اﻻجتماعي خلال فترة الوباء، ومن استخدام رقم الحساب إلى الترميز بتقنيات مختلفة عبر الهواتف المحمولة، وأيضًا عززنا معايير البروتوكولات التي تدعمها فيزا من (D Secure-3) إلى (D Secure-3 EMV(r))”.
استخدام القياسات البيولوجية في نظام المدفوعات بالمنطقة
وردًا على سؤال عن استخدام القياسات البيولوجية في نظام المدفوعات بالمنطقة، قال رودريجيز إنه توجد عدة وسائل للقياسات البيولوجية مثل التعرف على الصوت أو الوجه أو طريقة التصرف أو بصمة العين أو بصمة الأصبع. ومع التحول تجاه المدفوعات الرقمية زاد اهتمام المستهلكين كثيرًا بالقياسات البيولوجية. وتظهر دراسة حديثة من فيزا، والتي أجريت في 39 دولة بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن 77% من المستهلكين في المنطقة قالوا إنهم يشعرون بأنهم أكثر أمنًا حين يستخدمون القياسات البيولوجية. وقال 62% إنها تحسن تجربتهم في التحكم في مالياتهم وسداد المدفوعات عبر الإنترنت. وبصورة عامة يرى المستهلكون في المنطقة القياسات البيولوجية وسيلة أكثر أمنًا وأسرع وأسهل بالمقارنة مع طرق السداد التقليدية.
وأضاف: "نحن نعتبر القياسات البيولوجية وسيلة لمواصلة خلق تجربة فريدة وآمنة ونتطلع لمزيد من الشراكات لأجل إطلاق تجارب جديدة في هذا المجال بأسواق المنطقة".
درجة انكشاف الأسواق أمام الهجمات الإلكترونية
وفيما يتعلق باختلاف درجة انكشاف الأسواق أمام الهجمات الإلكترونية، أوضح رودريجيز أن "الأمر مرتبط بسرعة تبني التقنيات الديناميكية الرقمية كبديل للبيانات اﻻستاتيكية في عمليات سداد المدفوعات. وكلما تخلف سوق معين في هذا المجال كلما أصبح أكثر انكشافًا أمام هجمات القراصنة”.
العملات المشفرة ومدى اﻻستعداد للتعامل معها
وعن العملات المشفرة ومدى اﻻستعداد للتعامل معها، قال إنه توجد ثلاثة أنواع رئيسية، وهي العملات المشفرة التقليدية مثل عملة البيتكوين، وهي ليست مرتبطة بعملات ورقية، وبالتالي تشهد تقلبات كبيرة، وهناك أيضًا stable currency أو العملات المشفرة المدعومة بعملات ورقية، ما يقلل من التقلبات ثم عملات البنوك المركزية، إذ بدأت 60% في المئة من البنوك المركزية في العالم إجراء بحوث في هذا المجال بحسب بنك التسويات الدولية.
وأضاف رودريجيز: "نعتقد بوجود اهتمام من المستهلكين والتجار بهذا المجال، ولذلك نوفر التقنيات المختلفة التي تتيح التحويل والشراء وفتح محافظ من العملات المشفرة، ودخلنا في شراكات مع أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا المالية في مجال العملات المشفرة لإتاحة تلك القدرات."
وتابع: "ما نفعله من منظور المخاطر أننا ندخل في حوار مع عملائنا لشرح كيفية تقييم هذه الأنواع الثلاثة من العملات المشفرة والمخاطر التي نرى أنها مرتبطة بها والضوابط على ذلك، ونستخدم علامات مميزة للمعاملات على تلك العملات لتكون البنوك على علم بها وتتخذ القرار المناسب. ونعمل أيضًا مع الحكومات للتعرف على خططهم ومشاركة خبرتنا وأفضل الممارسات والمعايير والتقنيات في هذا المجال”.
مهمتنا في 2022 وما بعده
أشار رودريجيز إلى أن الوباء أظهر أهمية طرح حلول تلبي اﻻحتياجات المتغيرة للمستخدم، وتعمل فيزا على عدة نقاط في هذا المجال. وقال: "نحن ملتزمون في فيزا بمهمتنا والتي تشمل حماية المستهلك باعتباره الحلقة الأكثر عرضة للخطر، عبر حملات التعليم والتوعية والتي نوليها اهتماما خاصًا، وأطلقنا حملات توعية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمساعدة المستهلكين على فهم أفضل للمخاطر واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية أنفسهم وبياناتهم وأموالهم."
وأضاف: "النقطة الأخرى تتعلق بحماية اﻻقتصاد، إذ توجد مسؤولية جماعية تتطلب الشراكة مع القطاع والجهات التنظيمية لإعطاء أولوية للأمن الذي يحدد مدى نجاح جهود التحول الرقمي في كل سوق، إذ إن بناء الثقة أمر أساسي لمواصلة النمو".
وتابع أن "حماية النظام البيئي نقطة حيوية أخرى. ومع الخروج من الوباء يجب أن يتوقع القطاع المالي أن المحتالين لن يتوقفوا وإنما سيواصلون التحول والبحث عن الحلقات الضعيفة، ولذلك ﻻ يمكننا التوقف عن مكافحة اﻻحتيال ونحتاج لمواصلة العمل سويا كصناعة عبر توفير أدوات وحلول وأفضل الممارسات والمعايير وحملات التوعية ليمكننا معالجة ومكافحة الجريمة الإلكترونية. وأخيرًا، علينا حماية شبكة فيزا، إذ نواصل اﻻستثمار في قدرات شبكتنا لدعم رغبة الجميع في إجراء المعاملات والشراء والتسوق”.
سوق المدفوعات من منظور التجار
ومن جانبه، تناول كولدويل نيل رئيس المبيعات التجارية واﻻستحواذ في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، اﻻتجاهات الحالية في بيئة المدفوعات بالمنطقة من منظور التجار والحلول التي يتطلعون لها. وقال في مداخلته إنه بينما تواصل المنطقة دخول مرحلة ما بعد الوباء، يستمر التعافي اﻻقتصادي في التأثير إيجابيًا على حياة الناس ويتحسن أيضًا نطاق وأمن السداد الرقمي للمدفوعات، وتتوسع التجارة اﻻلكترونية سريعًا.
وأضاف أنه "من الواضح أيضًا أن التجار كان عليهم تبني حلول وخدمات تعني إمكانية التجاوب بفعالية مع تفضيلات المستهلكين في هذا الوقت الصعب، وكان هذا واضحاً سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة. وأصبحت التكنولوجيا الرقمية عاملاً رئيسياً في توفير شريان حياة للشركات لتواصل التفاعل مع العملاء وخدمتهم. ومن الواضح أن هذا التوجه سوف يبقى. وعلى سبيل المثال، فإن 97% من الشركات الصغيرة في الإمارات يبيعون منتجاتهم حالياً عبر الإنترنت. وعلى نطاق أوسع، أظهرت أحدث دراسة من فيزا عن العودة للأعمال أن 40% من الشركات الصغيرة يقولون إن الدفع اللا تلامسي يمثل أولوية استثمار عاجلة بالنسبة لهم نتيجة مطالب المستهلكين. وقالت ثلث الشركات الصغيرة إنهم يقبلون الآن نقدا أقل أو توقفوا تمامًا عن قبول النقد منذ بداية جائحة كورونا، وهي نسبة ملفتة بالفعل."
وتابع: "رأينا أيضًا التطور السريع لتلك المنصات والتطبيقات التي تساعد الشركات في تقديم الخدمات عبر الإنترنت دون أن تتحمل عبء القيام بذلك بنفسها".
استراتيجية جديدة للاعبين الكبار
وقال إنه "إذا نظرنا للاعبين الكبار أو المتاجر الكبيرة فقد رأيناهم يتحولون إلى استراتيجية تعمل على ضمان عرض الخدمات والمنتجات بالطريقة الأنسب للمستهلكين فيما يتعلق بالقناة التي يتفاعلون عن طريقها". وتابع أنه "وسط كل هذا، فلا شك أن إعطاء الأولوية لتجربة تسوق رقمية سلسة يحدد مدى نجاح الشركات في التحول، ويمكن التمييز بين الشركات التي نجت بالكاد لتلحق بإعادة تهيئة التجارة الإلكترونية وبين تلك التي تجعل تلك الأولوية أساساً للنمو طويل الأمد والتميز."
دعم الشركات الصغيرة
وأشار إلى الحلول التي طورتها فيزا لدعم اﻻحتياجات المتفردة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال "كان بالفعل مجالاً ركزنا عليه وحققنا تقدماً كبيراً، إذ شهدنا بالفعل تحولاً في سلوك وأفضليات المستهلكين بصورة وضعت ضغطاً هائلاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الشركات لديها موارد قليلة للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة وتبني الحلول الأمنية واجتياز الإجراءات المصرفية الطويلة لعملية اﻻنضمام للخدمة وقبول المدفوعات رقميًا".
وأضاف أنه "بالنسبة للشركات في المناطق النائية، فهناك تحديات تتعلق بتكلفة إضافة أجهزة لقبول المدفوعات وأيضًا تحد توصيل تلك الأجهزة. ووجدنا أيضًا أن الشركات الصغيرة التي ترغب في قبول المدفوعات الرقمية سريعاً تعاني من استهلاك الكثير من الوقت في عملية ضمها لخدمة قبول المدفوعات لدى البنك المختص”.
وتابع: "فيزا قدمت الرد، وإحدى المبادرات التي نفخر بها وغيرت قواعد اللعبة بالنسبة للشركات الصغيرة. كان إطلاق Tap to phone أو Soft POS كوسيلة لقبول المدفوعات. تتيح الخدمة استخدام الهواتف الذكية التي تستعمل نظام التشغيل أندرويد لقبول المدفوعات دون إضافة أي أجهزة ملحقة، وهذا يعني أن الملايين من الشركات الصغيرة في كل مكان يمكنها قبول مدفوعات ﻻ تلامسية باستخدام أجهزة هواتف من الجيل الحالي".
ولفت إلى أن الخدمة متاحة وتعمل الآن في عشر أسواق في المنطقة، وهي: روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وأوزبكستان ومولدوفا وجورجيا وجنوب إفريقيا والسعودية والإمارات.
وتابع: "مثال حديث آخر على دخول فيزا في شراكات بالمنطقة لمساعدة الشركات الصغيرة يتمثل في شراكتنا مع بنك المشرق في الإمارات، إذ قدمنا برنامجا يتيح سرعة انضمام الشركات لخدمة قبول المدفوعات خلال سبعة أيام بعدما كانت العملية تستغرق عدة أسابيع".
التوازن بين الأمن وتدفق التجارة
وردًا على سؤال عن كيفية تحقيق التوازن بين تشديد إجراءات الأمن والحفاظ على تدفق التجارة، قال كولدويل إن "هذا أحد أكبر التحديات حاليًا. فمن جهة نظر المستهلك، إذ رأينا انفجارًا في توقعات المستهلكين من التجربة الرقمية بعد ما حدث خلال فترة الجائحة. وأظهرت دراسات فيزا أن 60% من المستهلكين زادت توقعاتهم من التجربة الرقمية عما كانت عليه قبل الجائحة. وواحد فقط من كل ثلاثة مستهلكين لديه استعداد للانتظار 30 ثانية فقط أو أقل قبل انهاء معاملة عبر الإنترنت. و67% من المستهلكين لن يكون لديهم اﻻستعداد لمواصلة الصفقة المقررة اذا ما خرجوا من تجربة التسوق عبر الإنترنت".
وأضاف أنه "ليتجنب التجار الإحباط وفقدان المبيعات فهم يحتاجون لجعل تجربة التسوق سلسة من بدايتها حتى نهايتها فيما يتعلق باﻻختيار والملائمة والسرعة والأمن".
وتابع: "كان الرد من جانبنا هو Visa Secure، وعبر النسخة الجديدة من (D Secure-3 EMV(r)) أمكننا تحسين قدرة تبادل المعلومات بدرجة كبيرة، ما منح البنوك المزيد من الثقة في الموافقة على المعاملات دون طلب موافقة إضافية من حامل البطاقة إلا في حالة المعاملات الخطرة. وتسمح هذه النسخة أيضًا بتجربة تسوق سريعة وسلسة عبر قنوات مختلفة".
وأكمل "حل آخر قدمناه يتمثل في النقر للدفع (Click to pay)، والذي كان يمثل أحد طموحات التجار لتبسيط عملية الدفع عند موظف التحصيل، إذ يكون على العميل تسجيل بياناته مرة واحدة فقط، إذ يتم تخزينها بصورة آمنة مع تفاصيل حسابه وعنوان التسليم"
اتجاه اﻻندماج بين البنوك التقليدية والرقمية
وردًا على سؤال عن اتجاه اﻻندماج بين البنوك التقليدية والرقمية، قال كولدويل إن التقارب يتزايد بين البنوك بشكلها المادي (Physical) التقليدي والبنوك الرقمية (Digital)، ما أدى لظهور مصطلح جديد (Phygital) ليعبر عن هذا التوجه نحو الدمج بين اﻻثنين، وأصبح هذا التوجه يقود تفكير الكثير من اللاعبين في هذا المجال.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف توفير تجربة سلسة للمستهلك تتيح له التسوق من المتاجر التقليدية مع استخدام الوسائل الرقمية للسداد أو التسوق من أماكن مختلفة في العالم، على أن يتم التسليم في عنوان إقامته في مدينته الأصلية.
