بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد وصندوق الإسكان الاجتماعى لتنفيذ وحدات سكنية
- محمد الزملوط: نسعى لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان عبر تنفيذ وحدات سكنية متنوعة في مختلف مدن المحافظة
- مي عبد الحميد: طرح إعلان تفصيلي يتضمن المعلومات عن الوحدات السكنية والبيوت الريفية تيسيرًا على المواطنين قريبًا
وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون جديد لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة في عدة مدن بمحافظة الوادي الجديد، بحضور عدد من المسئولين من المحافظة والصندوق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والجهود المبذولة من الدولة لإحداث عملية تنمية شاملة في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط، أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ 300 بيت ريفي بمساحة 90 مترًا في مدن (الفرافرة، باريس، بلاط) بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ 48 وحدة سكنية في مدينة الداخلة، بالإضافة إلى تنفيذ 120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، وذلك للحاجزين الحاليين بالمدينتين الذين تقدموا بإقرارات بالموافقة على استكمال حجز الوحدات السكنية طبقًا للأسعار الجديدة.
وقال محافظ الوادي الجديد: "نسعى لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان من خلال تنفيذ وحدات سكنية متنوعة في مختلف مدن المحافظة"، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول يأتي تلبيةً لاحتياجات المواطنين في المحافظة من المسكن الملائم، وهو ما تسعى إليه المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيره للمواطنين، ويتماشى مع أهداف الدولة وتوجهها بتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري في محافظات الجمهورية، مشددًا على أن المحافظة ستعمل على تقديم التسهيلات الممكنة للانتهاء من تنفيذ بنود البروتوكول.
من جانبها، صرحت مي عبد الحميد، بأن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان بيع عدد من الوحدات السكنية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يتضمن تنفيذ عدد 300 بيت ريفي، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير المسكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ الوحدات السكنية المختلفة التي يتضمنها البروتوكول الذي تم توقيعه، على أن يتم طرح هذه الوحدات بسعر 300 ألف جنيه قابل للزيادة بنسبة 10%.
وأضافت مي عبدالحميد، أن مقدم الحجز سيكون في حدود 15%، يتم سداده على دفعات خلال فترة إنشاء الوحدات السكنية، كما يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا نقديًا يصل إلى 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى يخصم من ثمن الوحدة، بينما يتم تمويل باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المدعوم في مدة تصل إلى 30 عامًا بسعر فائدة 3% تحتسب على أساس متناقص.
ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذه الإجراءات والتسهيلات تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفة أنه سيتم طرح إعلان تفصيلي خلال الفترة المقبلة، يتضمن الشروط والخطوات الواجب اتباعها من قبل المواطنين وفقاً للبروتوكول وتسهيلًا على المواطنين.
