المصرف المتحد يطلق خدمة «وكيلك المضمون» لتأمين الاستثمارات والمعاملات المالية
وسط تحديات الثروة المعلوماتية، ابتكر المصرف المتحد خدمة "وكيلك المضمون" لتأمين الاستثمارات في مجال التطبيقات الإلكترونية لعملائه من أفراد ومؤسسات داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.
خدمة وكيلك المضمون
تتيح خدمة "وكيلك المضمون" الجديدة لعملاء المصرف المتحد إمكانية إبرام الصفقات عبر عقود ثلاثية الأطراف، وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع أو المشتري أو مقدم الخدمة أو طالب للخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد. وتعد خدمة "وكيلك المضمون" حدى محركات الشمول المالي ولاسيما في مجال المدفوعات الحكومية، وفقًا لضوابط متوازنة وملائمة.
بموجب العقود الثلاثية لخدمة "وكيلك المضمون" يقوم المصرف المتحد بإدارة الصفقة لصالح العميل، بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الأموال سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، بحيث يكون المصرف المتحد هو المسؤول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد، وذلك في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الأمان الدولية.
4 مجالات رئيسية توفرها خدمة وكيلك المضمون
وتشمل عقود صفقات خدمة "وكيلك المضمون" 4 مجالات رئيسية هي:
- إجراء عمليات بيع أو شراء: أراضي - عقارات – منشآت صناعية مثل: مصانع – مولات تجارية – المنشآت الفندقية مثل: القري السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات أو وسائل نقل.
- كذلك إجراء عمليات الوساطة المالية أو الشراكة.
- إصدار الأسهم أو زيادة رؤوس أموال الشركات وأيضًا تأسيس الشركات.
- التطبيقات الإلكترونية باعتبارها أحد أهم عناصر الثروة المعلوماتية.
وتتاح خدمة "وكيلك المضمون" لعملاء المصرف المتحد سواء افراد او شركات بمختلف أحجامها من شركات كبرى أو مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الأعمال بجميع فروع المصرف المتحد الـ 68 وأيضًا للعملاء بجميع أنحاء العالم.
القطاع المصرفي يراهن على الخدمات المبتكرة والحلول الرقمية
ويقول أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن الخدمة "وكيلك المضمون" تستهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر أو خارجها وتحفيزها على الاندماج في القطاع المصرفي، وذلك لتوسيع قاعدة الشمول المالي وصولاً إلى تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية 2030.
التمكين الاقتصادي عبر توسيع قاعدة الشمول المالي وجذب شرائح جديدة ومتنوعة
وأضاف: "الخدمة الجديدة يتم تنفيذها تحت إدارة المصرف المتحد وفقًا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة، الأمر الذي يضفي نوعًا من الطمأنينة والأمان للأطراف المتعاقدة، فضلاً عن عمليات التمكين الاقتصادي عن طريق تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية وتعظيم أدائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأوضح القاضي أنه في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلى وجود خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء سواء أفراد أو شركات لتيسير الأعمال وخلق ما يسمى بتدفق الإجراءات الاقتصادية بسلاسة وأمان، لذلك قدم المصرف المتحد حزمة من الخدمات الرقمية التي تعمل بكفاءة عالية وسرعة فائقة وفي منتهى الأمان وهي: الإنترنت البنكي، المحفظة الرقمية، وأيضًا الموبايل الرقمي.
التحول للنموذج المصرفي الشامل يتطلب التكامل الخدمات المصرفية وغير المصرفية
وأشار أشرف القاضي إلى أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري يعمل على تعزيز نوعية الخدمات المالية عبر آليات مصرفية وغير مصرفية، الأمر الذي يساهم في إحداث نوع من التكامل على المدى القريب، بهدف خلق نموذج مصرفي شامل يعمل على اتاحة جميع الخدمات المالية وغير المالية للعملاء بداية من التمويلات إلى أدوات حقوق ملكية للشركات أو خدمات الطرح في البورصة وفق لقواعد البنك المركزي المصري.
