نائب رئيس البنك العقاري المصري: المركزي عبر بالاقتصاد والقطاع المصرفي لبر الأمان
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن البنك المركزي هو الجهة الرقابية على البنوك بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه يعمل على التأكد من عدم سلوك البنوك مناهج بمخاطر عالية يمكن أن تؤثر بالسلب على الاقتصاد أو القطاع المصرفي في أي وقت.
وأضاف أن البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي يقوم بدور مهم في النشاط الاقتصادي عن طريق طرح المبادرات وغيرها، إذ يقوم بدور المحفز الاقتصادي الذي يتم عبر الجهاز المصرفي، ما ينعش نشاط الجهاز المصرفي، وكذلك خلق المركزي نوعًا من الاستقرار في الاقتصاد في ظل أزمة كورونا.
وأوضح ناجي أن التعليمات التي أصدرت من البنك المركزي أدت إلى تقليل الهبوط والتراجع في الاقتصاد بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يقف بجانب الاقتصاد في هذه الأزمة، وذلك يعود على الاقتصاد بالاستقرار والنمو، وبالتالي كلما كان الاقتصاد في حالة من الاستقرار والنمو يصبح القطاع المصرفي من أوائل المستفيدين من هذا الاستقرار والنمو.
وأشاد ناجي بدور البنك المركزي في تدعيم وتشجيع النشاط الرقمي، مثل دعمه لشبكة المدفوعات الرقمية، لافتًا إلى أن البنك المركزي بدأ بدفع البنوك في الاتجاه الأهم في المستقبل، وهو الاتجاه الذي سيؤدي إلى نمو أسرع للقطاع المصرفي والمستقبل الأفضل للقطاع، وذلك سينعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي عبر المدفوعات الإلكترونية، والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي في الفترة الأخيرة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك المركزي أقر أهم حدث اقتصادي في مصر آخر عشر سنوات، وهو قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن البنك المركزي استطاع أن يعبر بالاقتصاد والقطاع المصرفي لبر الأمان عبر إدارة عملية التعويم التي كان بها الكثير من المخاطر. وتابع: "بلا أدنى شك أن البنك المركزي أدار هذه العملية باقتدار وبصورة قوية، ما عاد على الاقتصاد والقطاع المصرفي بالاستقرار والنمو والتطور التكنولوجي".
