القاضي: المركزي قاد الإصلاحات المصرفية بنجاح.. وواجه التحديات من أجل اقتصاد وطني
أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد:
- المركزي قاد المهمة المستحيلة لمساندة برامج الإصلاح الاقتصادي لمصر 2030
- الإصلاح المصرفي ضرورة لتعزيز صلابة وقوة الجهاز المصرفي
- التصنيف الائتماني يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي
- قوة الجهاز المصرفي وصموده في ظل اقتصاد ضعيف وعقب ثورتين يؤكد سلامة الرؤى والسياسات والإجراءات التنفيذية
- سلسلة مبادرات اقتصادية واجتماعية لدعم الاقتصاد القومي
قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قاد القطاع المصرفي بنجاح في ظل ظروف صعبة للغاية، إذ يحسب لعامر العديد من الإنجازات والمبادرات غير المسبوقة في ظل اقتصاد ضعيف وعقب ثورتين متتاليتين، مرورًا بوضع قواعد وأسس راسخة لضمان صلابة القطاع المصرفي ووقوفه أمام الصدمات بشكل مستدام حتى اندلاع جائحة كورونا العالمية، والتي مرت بها مصر والعالم، وكانت دليلًا قاطعًا على سلامة الرؤى والسياسات واستطاعت مصر امتصاص الصدمة وسط تحديات واجهت اقتصاديات كبرى الدول.
وأوضح القاضي أن البنك المركزي المصري قاد وبنجاح سلسلة من الإصلاحات المصرفية والاقتصادية وتحمل فاتورة الإصلاح في مرحلته الأولى والثانية، ليسجل رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبرى المؤسسات الدولية أبرزها مؤسسة موديز.
وجاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية، بهدف تحسين وإحداث طفرة في المؤشرات الاقتصادية القومية وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة، وذلك عن طريق خفض معدلات الدين العام والعجز مع التوسع في برامج الدعم وزيادة مخصصات للتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية وخدمات المقدمة للمصريين.
قرار تحرير سعر الصرف
وأرجع القاضي رحلة الصعود والإصلاح الاقتصاد القومي إلى قرار تحرير سعر الصرف عام 2016، مشيرًا إلى أنه كان أحد القرارات الاستراتيجية الصعبة، إذ وجه البنك المركزي ضربة قاضية للسوق السوداء والمتلاعبين بسعر الصرف، ما أدى إلى القضاء على مخططات إضعاف الدولة المصرية وساهم في زيادة الاحتياطي النقدي.
ورغم صعوبة القرار، إلا أن تأثيره كان إيجابيًا على زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة لمصر والقضاء على قوائم انتظار في البنوك، فضلاً عن تحجيم التضخم، وذلك عن طريق سلسلة من الإجراءات منها: إدارة سعر العائد وفقًا لمؤشرات السوق للمحافظة على القيمة الشرائية للجنيه، وتوقف النمو الاستهلاكي وارتفاع النمو الاستثماري، ليدخل الاقتصاد المصري في مرحلة تحول حقيقية إلى اقتصاد إنتاجي عبر خطة زمنية محددة وبرامج واضحة.
وأرجع أشرف القاضي ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى عدة أسباب أهمها: تراجع سعر الدولار أمام الجنيه نتيجة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والسيطرة الكاملة على ميزان المدفوعات وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية المباشرة، ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للجنيه وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة والسندات الدولارية.
ولفت القاضي إلى أن قرارات البنك المركزي المصري لم تنصب على الإصلاح المصرفي على السياسة النقدية فقط، بل طرح سلسلة من المبادرات القومية المهمة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بهدف رفع كفاءة المنتج المصري ووضعه في تنافسية حقيقية بالأسواق وأيضًا دعم المواطن.
أولاً: مبادرات البنك المركزي الاقتصادية
1- مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك عبر وضع سياسة تحفيزية وإجراءات إلزامية لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تحت رعاية رئيس الجمهورية، فضلاً عن توحيد المفاهيم والتعريفات الخاصة بهذا القطاع الواعد، الأمر الذي يساهم في تشجيع المستثمرين في الانشطة الاقتصادية المختلفة مثل: القطاع الصناعي والقطاع السياحة وقطاع المقاولات.
وكان آخر سلسلة مبادرة البنك المركزي القومية في القطاع الزراعي لدعم الفلاحين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الأنشطة الزراعية، ما يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط وأيضًا تعظيم الصادرات المصرية.
2- مبادرة القضاء على الديون المتعثرة، كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دورًا كبيرًا في التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا وتدارك آثاره حتى لا تؤثر مستقبلاً على أداء برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.
فكانت هناك العديد من الإجراءات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، الأمر الذي أعطى هذه السياسات الاستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة بأن الدولة المصرية جادة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية.
3- مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي، تناغم الإرادة السياسية والسياسة النقدية ساهمت في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو التحول للمجتمع الرقمي، وذلك يتضح عبر أعمال المجلس الاعلي للمدفوعات، والذي يترأسه رئيس الجمهورية بنفسه، فضلاً عن الارتقاء بالنظام المالي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، كذلك صدور قانون خاص لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، إضافة إلى ميكنة الخدمات الحكومية، وستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي والتحول لمجتمع غير نقدي، وأيضًا دخول شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي على رأسها المرأة والشباب، كذلك تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية والعمل على تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، فضلاً عن زيادة المتحصلات الضريبية.
وكان المصرف المتحد من أوائل البنوك التي عملت على تهيئة البنية التحتية لها، لتواكب عملية التحول الرقمي والشمول المالي وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات. وكان للمصرف المتحد بصمة واضحة في:
- 4 حملات قومية للشمول المالي موجهة لفئات مجتمعية بعينها وهم: للمرأة والشباب والادخار على مدار 5 سنوات متتالية.
- المشاركة في الحملة القومية للمعاملات الرقمية للتوعية بخدمات باقة "بنكك على الخط" من: إنترنت بنكي – موبايل بنكي - محفظة رقمية - وماكينات الصراف الآلي التفاعلي. فضلاً عن التوعية باستخدامات البطاقة الوطنية "ميزة" في إجراء المعاملات المالية وأيضًا عمليات الدفع الحكومية وغير الحكومية، وأيضًا أمن المعلومات للحفاظ على قاعدة بيانات العملاء.
- إطلاق منظومة الرقم المصرفي الدولي International Bank Account Number IBAN، ما يساهم في تعظيم فرص الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة التدفقات المالية للمصريين العاملين بالخارج، وكذلك تيسير عمليات دخول مستثمرين أجانب.
- التوسع المدروس بالفروع جغرافيا لتغطية المناطق الاستثمارية الصناعية والتجارية، كذلك مناطق التركز السكاني المستهدفة. ويمتلك المصرف المتحد 68 فرعًا منتشرًا بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 5 مراكز رقمية في: المقطم – التجمع الخامس – جمصة المنطقة الصناعية – الشيخ زايد - الدقي، بحيث يعمل الفرع بكامل طاقته في مواعيد العمل العادية وبعدها يتحول لمركز إلكتروني يقدم الخدمات الرقمية لعملائه 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
- العمل على نشر ثقافة المعاملات المالية وزيادة الوعي المجتمعي بآليات العمل الرقمي، إذ كثف المصرف المتحد نشاطه الإعلامي والتسويقي لعملية التحول والعمل بتقنية الإنترنت البنكي للشركات، إضافة إلى غرس ثقافة التوعية بأهمية تشجيع التطبيقات والحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء على الفساد.
- كذلك المساهمة في برامج حياة كريمة لدعم الأسر المصرية الأشد احتياجًا وطرح حلول مالية مناسبة لتحسين من مستوى معيشة الفرد وخلق فرص عمل.
4- مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر تعظيم دورها القيادي والإستراتيجي داخل القطاع المصرفي والأنشطة الاقتصادية بشكل عام، وذلك عن طريق تخصيص مقعدين بمجالس إدارات البنوك.
ويعد المصرف المتحد من أوائل البنوك التي تحرص على التمكين الاقتصادي للمرأة سواء بمجلس الإدارة، والذي يضم 3 من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي، إضافة إلى فريق العمل والذي تمثل المرأة فيه بنسبة 30%.
5- مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة، تعد ثقافة ريادة الأعمال هي السبيل لنمو اقتصادات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، فإعطاء القوة لرواد الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه، الأمر الذي سيعود على الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة ورؤية 2030.
مجال FinTech
يستمر المصرف المتحد في دعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين خاصة الشباب. فافتتح ثالث مركز لـ"رواد النيل" لخدمة منطقة الصعيد بمحافظة المنيا، ذلك بعد افتتاح ثاني مركز بمنطقة الدلتا محافظة الدقهلية في يوليو 2019، فضلاً عن المركز الأول بجامعة النيل.
ويقدم المصرف المتحد عبر مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري الدعم الفني والمالي لعدد من المشروعات الصغيرة والناشئة، بالتعاون مع جامعات مصرية مثل: جامعة النيل، وجامعة المنصورة، وجامعة القاهرة، في مجال إنتاج الألبان وتصنيع البلاستيك وأخيرًا صناعة الاثاث.
كذلك تمويل أول سيارة كهربائية مصرية الصنع وصديقة للبيئة، فضلاً عن تمويل النظارة الناطقة، والتي تساعد ذوي الهمم في حياتهم اليومية.
تطبيقات الاقتصاد الأخضر
ويدعم المصرف المتحد طلاب كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة لعامين متتاليين حتى حصلوا على الجائزة الاولى والثانية والثالثة في المسابقة الدولية الابتكارية للزراعة العمرانية والتصميم العمراني للمدن Urban Farm 2020، والتي أقيمت بإيطاليا 2020 و2021.
كما دعم المصرف المتحد طلبة كلية الهندسة جامعة القاهرة أيضًا في تصميم أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة.
ثانيًا: محور المبادرات الاجتماعية
ويشير أشرف القاضي إلى أن المواطن المصري شريك استراتيجي في عملية الإصلاح الاقتصادي وهو القوى المحركة لخطط التنمية للدولة، ومن يتحمل فاتورة الإصلاح والارتفاع في الأسعار والخدمات، لذلك فهناك أهمية لأن يدرك المواطن أبعاد مصطلح ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وانعكاسات هذا الارتفاع على تحسين في معيشته اليومية والمستقبلية.
وعبر خلق منظومة من التناغم بين البنك المركزي المصري والحكومة بدعم من القيادة السياسية وثقة من المواطن، أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات الاجتماعية على مدار الـ6 سنوات تهدف إلى تحسين حياة المواطن منها:
1- مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي شارك فيها المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.
وخصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لهذه المبادرة والتي تهدف إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي عبر:
- تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرًا اقتصاديًا وماديًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
- القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.
- تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، ما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
2- مبادرة التمويل العقاري، أحدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري نقلة نوعية للسوق العقاري غير مسبوقة عالميًا، وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر لتنافسية سعر العائد، إذ شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من فئة محدودي ومتوسطي الدخل على شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، كذلك ساهمت في عملية التوسع العمراني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة على مستوى 14 محافظة من محافظات الجمهورية.
ويعد المصرف المتحد يعد سابع أكبر ممولي التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل وفقًا للتقرير الصادر أول شهر يونيو 2021 عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحجم تمويلات ممنوحة تخطت المليار.
وتأتي برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد في 8 من محافظات الصعيد وهي: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية - البحر الأحمر. فضلاً عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هي: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة - مدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهي: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
قانون البنوك الجديد
وعن قانون البنوك الجديد والذي أقره مجلس النواب، يقول أشرف القاضي، إن القانون الجديد يمثل انطلاقة قومية للقطاع المصرفي، فهو يضمن إرساء وتطبيق أعلى درجات وقواعد الحوكمة والشفافي، فضلاً عن تنظيم المنظومة المصرفية لضمان قوة وصلابة الجهاز بشكل مستدام، إضافة إلى استمرارية ضخ دماء وعقول جديدة للقطاع قادرة على الإدارة وفقًا للمعايير الدولية.
