النقد العربي ينظم ورشة عن دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي
- جهود الحكومات والمصارف المركزية في الدول العربية في توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كورونا
- دور صناديق وبرامج ضمان القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة والأدوار المتوقعة لها في مرحلة ما بعد الأزمة
- إطار العمل المناسب لهذه الصناديق والبرامج في مرحلة التعافي وفرص التعاون الإقليمي مع السلطات الإشرافية والمؤسسات الإقليمية
افتتحت أمس الاثنين، أعمال ورشة العمل عالية المستوى عن "دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الدول العربية"، التي ينظمها "عن بعد" صندوق النقد العربي في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
ويشارك في الورشة عددًا من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية والمصارف المركزية العربية واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والبنك المركزي الماليزي، والجمعية الأوروبية لمؤسسات الضمان، والمكتب الأمريكي لدعم الوصول لرأس المال، إضافةً إلى المؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
وتناقش الورشة عددًا من الموضوعات، منها السياسات والإجراءات المطبقة من الحكومات والمصارف المركزية في الدول العربية في توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كورونا.
كما تتطرق الورشة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق وبرامج ضمان القروض، وأطر العمل المناسبة لهذه الصناديق والبرامج في هذه المرحلة، والأدوات المناسبة في هذا الشأن. كذلك ستناقش الورشة فرص التعاون الإقليمي بين صناديق وبرامج ضمان القروض بمشاركة السلطات الإشرافية والمؤسسات الإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.
في هذه المناسبة، أعرب المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بمشاركة هذا العدد الكبير من الخبراء من المصارف المركزية ووزارات المالية والهيئات المشرفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحادات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية والصناديق القُطرية والإقليمية، الأمر الذي يبرز الاهتمام المتزايد بالموضوع، مؤكداً حرص صندوق النقد العربي على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الاقليمية والدولية.
كما أكد الحميدي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي في شأن مساهمتها في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مبيناً في هذا الإطار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية تمثل أكثر من 90 في المئة من مجموع الشركات العاملة.
وأشاد الدكتور الحميدي بالاهتمام المتزايد الذي باتت توليه السلطات في الدول العربية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام هذه السلطات باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير مثل تطوير مركزيات المخاطر، وإنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، وآليات وبرامج الضمان، وإنشاء سجلات للأصول المنقولة.
وأكد تأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتداعيات جائحة كورونا، مبيناً في هذا الصدد أن دعم تعافي هذه المشروعات من آثار تداعيات الجائحة، يمثل أولوية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في هذه المرحلة، ويتطلب تضافر الجهود من مختلف السلطات الإشرافية ذات العلاقة، إلى جانب تبني إطار ورؤية شاملة تهدف لمعالجة تحديات وصول هذه المشروعات للتمويل، وتسريع التحول المالي الرقمي.
من جانب آخر، بيّن أن التداعيات السلبية لجائحة كورونا أبرزت الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. مشيداً بأداء البرامج والصناديق العربية خلال أزمة جائحة كورونا، منوهاً بقيامها بتطوير منتجات ضمان تتناسب والحاجة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ضمانات للاستثمار في حقوق الملكية ورأس المال المخاطر، إضافةً إلى تعظيم الاستفادة من الأموال المتاحة عبر استخدام خاصية الرافعة المالية.
كما أشاد الحميدي بالتطورات الإيجابية في أعمال وبرامج ضمان القروض في الدول العربية، إذ نمت محافظ هذه الصناديق بنسب تراوحت بين 120 إلى 150 في المئة خلال الجائحة. وبيّن في الوقت نفسه التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الصناديق والبرامج سواء على صعيد الاستجابة للنمو الكبير في طلبات الضمانات أو على صعيد تطوير آليات ضبط المخاطر وتعزيز السيولة، والحاجة للمزيد من الجهود لتعظيم فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة في الارتقاء بخدماتها، إضافةً إلى أهمية الاستعداد للتعامل مع تداعيات سحب حزم الدعم، والتنسيق مع المصارف المركزية لتعزيز الاستقرار المالي وإستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
