تقرير: أرباح المصارف الإماراتية تعود إلى مستوياتها السابقة لجائحة كورونا
أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2021، والذي يُسلط الضوء على الزيادة الملموسة في الإيرادات رغم تباطؤ نمو الميزانية العمومية، ما يشير إلى إعطاء البنوك الأولوية للربحية مقابل النمو، وأظهرت أرباح الربع الثالث للبنوك العشرة الأكبر في الإمارات زيادة الربحية وارتفاع نسبة العوائد وتحسّناً إجمالياً في التوقعات الائتمانية، وفقاً لبيان صحفي.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من العام الحالي 2021، بنتائج الربع الثاني من العام ذاته، ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
ويتطرق التقرير بالتفصيل إلى الكفاءات التشغيلية لدى هذه البنوك، لا سيما تلك التي أسهمت في تجاوز معدل نمو الدخل التشغيلي لديها للنفقات التي تتكبدها، وأوضح تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2018 لتبلغ 31.8% بالتزامن مع مواصلة البنوك تحسين نفقاتها ومصاريفها العامة.
في حين انخفض مؤشر تكلفة المخاطر بواقع 1.8 نقطة أساس على أساس فصلي، مع زيادة المخصصات على خلفية تحسن المشهد الاقتصادي.
وارتفع الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2021 بواقع 7.4% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 6.8% في صافي إيرادات الفوائد إلى جانب زيادة بواقع 8.5% في صافي الرسوم والعمولات وإيرادات التشغيل الأخرى.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، إن أرباح الربع الحالي تجاوزت جميع التوقعات. ومع ذلك، يبدو النمو في الربحية متفاوتاً ويصب في مصلحة البنوك الأكبر مقارنة بالبنوك المتوسطة.
وأضاف: “يجب أن تستمر هوامش الأمان الرأسمالية السليمة وآليات التمويل المستقرة والدعم الحكومي المتوقع في مساعدة البنوك على الحفاظ على جدارتها الائتمانية. كما نتوقع تراجعاً في جودة الأصول على المدى المنظور بالتزامن مع السحب التدريجي لتدابير التحمل”.
وتوقع “أحمد” أن يأتي الدعم الاقتصادي المدفوع بـإكسبو 2020 إلى جانب التعافي الاقتصادي المستمر وجهود التحول الرقمي، تعزيزاً لنمو أصول القطاع المصرفي الإماراتي.
وتتمثل إحدى النتائج المثيرة للاهتمام للاكتتابات العامة الحالية في معرفة مدى تأثيرها على أرباح البنوك المحلية، ومن المحتمل أن يسلط ذلك الضوء على حاجة بعض البنوك إلى بناء قدرات أفضل لتوسيع قدرات دخلها من الرسوم وبالتالي تنويع مصادر دخلها.
وأشار التقرير إلى زيادة صافي هامش الفائدة بنحو 10 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 2.15% مع عوائد أعلى على القروض بمقدار 24 نقطة أساس على أساس فصلي.
وما زالت مستويات صافي هامش الفائدة الحالية البالغة 215 نقطة أساس، أدنى ممّا كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 عند 260 نقطة أساس (المتوسط المسجل عام 2019)، في حين ارتفع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 6.1%؛ مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة العائدات لتصل إلى نسبة 5.3%.
والبنوك العشرة الأكبر المدرجة في الدولة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات هي: بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)، بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، وبنك دبي الإسلامي (DIB)، بنك المشرق (Mashreq)، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بنك دبي التجاري (CBD)، بنك الفجيرة الوطني (NBF)، بنك رأس الخيمة الوطني (RAK)، ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB).
وسجّلت القروض والسلف نمواً طفيفاً بواقع 0.6%، مع حفاظ الودائع على وتيرة نموها المسجلة خلال الربع الماضي. وواكب نمو الودائع المستويات المسجلة خلال الربع الثاني عند 2.1% على أساس فصلي. كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بشكل طفيف في مختلف جوانب القطاع.
وسجّل الدخل التشغيلي نمواً قوياً بنسبة 7.4% على أساس فصلي خلال الربع الثالث لعام 2021، مدعوماً بزيادة صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8% على أساس فصلي وغيرها من الإيرادات التشغيلية بنسبة 25.4% على أساس فصلي.
كما أعلن بنك أبوظبي الأول عن أعلى زيادة فصلية في الدخل التشغيلي، بمقدار 23.5%، مدفوعة بزيادة بواقع 12.1% على أساس فصلي في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب غيرها من المكاسب المتعلقة بالاستثمار والممتلكات.
ويشهد صافي هامش الفائدة تحسناً بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.2%، مدعوماً بعائدات أصول أعلى، يبقى دون مستوياته السابقة لبدء أزمة كوفيد-19 عند متوسط 2.6% في عام 2019.
وارتفع العائد على الائتمان بواقع 24.0 نقطة أساس إلى 5.3%، مع محافظة تكاليف التمويل على استقرارها عند 1.1%، على أساس فصلي.
وارتفعت معدلات صافي هامش الفائدة لدى جميع البنوك، رغم ما سجّله بنك أبوظبي التجاري من انخفاض فصلي بواقع 22 نقطة أساس مدفوعاً بتراجع عائدات الأصول.
وتحسنت الكفاءة التشغيلية نتيجة نمو الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع بمرتين من نمو التكاليف، بينما تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 117 نقطة أساس على أساس فصلي، لتصل إلى 31.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2018، إذ شهدت خمسة من البنوك العشرة الأبرز تحسناً إجمالياً في نسبة التكلفة إلى الدخل.
وحافظت جودة الأصول على استقرارها خلال الربع الثالث لعام 2021 مع ثبات نسبة التغطية للبنوك. وكانت التغطية الإجمالية ثابتةً في الغالب، عند 0.1 نقطة مئوية على أساس فصلي، بنسبة 92.2%، بينما ظلت نسبة إجمالي القروض المتعثرة إلى صافي القروض ثابتة عند 6.2%.
وارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك بنسبة 14.4%على أساس فصلي نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بواقع 6.8% وزيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 25.4% وتراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 0.3% على أساس فصلي، ما أسفر عن زيادة مقاييس الربحية، مثل العائد على حقوق المساهمين عند 12.3% والعائد على الأصول بنسبة 1.4%، وسجل بنك أبوظبي الأول نسبة 15.6% وبنك دبي الإسلامي نسبة 14.9%، وهما أعلى نسبتين في العائد على حقوق الملكية بين البنوك العشرة الأولى.
