دويتشه بنك يتوقع استمرار ارتفاع الجنيه المصري لنهاية العام

توقع "دويتشه بنك" الألمانى  استمرار ارتفاع الجنيه على الأقل حتى نهاية العام بدعم من انتعاش تدفقات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية خاصة بعد إلغاء آلية تحويل الأموال التى أدت إلى "تعقيم سوق العملات الأجنبية" بشكل فعال من تدفق الأموال الساخنة إلى سوق الديون المحلية، ونتيجة لذلك، كان الجنيه قادرًا على الحفاظ على قيمته المخفضة، وبالتالي المساهمة في النمو من خلال تحفيز قطاع التصدير.

وأضاف في تقرير جديد أن معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع نتيجة تحسن الأوضاع النقدية وزيادة معدل استهلاك الأفراد، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن "ضعف المؤسسات والتطورات الخارجية غير المواتية قد تساهم في إبطاء هذا النمو".

واحتفظ البنك بتوقعاته المتفائلة فيما يتعلق بالأصول المحلية، مشيرا في تقرير إلى أن التهديد الأوحد المتمثل فى التضخم المرتفع يتقلص خلال النصف الثانى من العام.

وقال البنك إنه مع اقتراب برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من نهايته، فإنه – البنك - يمتلك "آراء مختلطة حول الاقتصاد"، إذ أنه رغم رؤيته أن الاقتصاد الكلي تحسن بدعم من تقليص الاختلالات وتسارع النمو تحت برنامج الإصلاح، لكن على الجانب الآخر، فإن النمو والديناميكيات الاقتصادية مازالت خاضعة لسيطرة الدولة.

وتوقع محللو البنك تسارع النمو خلال العام الحالى إلى 5.5% و5.9% العام المالي المقبل، على أن يشهد النصف الثانى من العام انتعاشا معقولا فى النشاط الاقتصادي بدعم من ارتفاع صافي الصادرات وإنتاج الغاز.

وخلال العام المالي المقبل، توقع التقرير ارتفاع إنتاج الغاز بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى قطاع البترول والغاز والطاقة المتجددة، واستمرار الإنفاق على المشروعات العامة، وبصورة أكثر أهمية تعافي الاستهلاك الخاص الذى ظل يعاني ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد أن النشاط الاقتصادي لمصر مازال يقوده القطاع الحكومي، الذى نشط من منتصف 2015 وأدى إلى مزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على التمويل.

وقال التقرير إن ذلك يحدث في حين أن الأوضاع الخارجية لا تتناسب مع حاجة البلاد لمزيد من التدفقات الرأسمالية.

وأضاف أنه بالنظر إلى خلفية التضخم واتجاهات البنك المركزي، فإنه من المتوقع تأجيل التيسير النقدي حتى الربع الرابع من عام 2019، على أن يكون هناك خفض للفائدة بنحو 1% فى اجتماع نوفمبر المقبل.