المشاط تلتقي وفدًا من خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلي شركة Jefferies
● المشاط تستعرض الطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية وتدعو وفد المستثمرين والخبراء إلى الاطلاع على تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة
● المشاط: تقديرات مؤسسات التمويل الدولية الواعدة لنمو الاقتصاد المصري دعوة لمجتمع الاستثمار الدولي للاستفادة من الفرص التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر
● المشاط تؤكد على تعزيز دور التعاون الدولى فى دعم جهود الدولة فى تمكين القطاع الخاص ليكون قائدًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى المجالات كافة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفدًا يضم عددًا من خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلى شركة Jefferies "جيفريز" الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارات التي قام بها عدد من قادة الشركات والمستثمرين وخبراء الاقتصاد للقاهرة خلال الأيام الماضية، للقاء عدد من المسؤولين وبحث تعزيز العلاقات المشتركة والتعرف عن قرب على الإصلاحات الاقتصادية وفرص التعاون المتاحة في مصر.
وضم الوفد كلًا من: جاري سيدجويك، مديرالمحفظة بفريق الأسواق الناشئة بشركة بلوباى العالمية لإدارة الأصول، وCarlos de Sousa المحلل الإستراتيجي لديون الأسواق الناشئة ومدير المحفظة في شركة فونتبول للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمار Vontobel Asset Management في زيورخ، وألكسندرو أورسو مدير محفظة لفريق ديون الأسواق الناشئة بشركة نوبيرغر لإدارة الاستثمار، وكريس سيليو مدير الإستراتيجية السيادية والبحوث بشركة متلايف لإدارة الاستثمار (MIM)، وآلان كاميرون محلل مالي فى شكرة بلو كريست لإدارة الأصول في BlueCrest Capital Management في جنيف، وجان برتولد محلل بحوث سيادية للأسواق الناشئة في شركة فيدالتي العالمية Fidelity International، وعلياء مبيض المديرة الإدارية التي تغطي الاقتصاد واستراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة چيفريز منذ عام 2018، وآرون فرنانديز العضو المنتدب والرئيس المشارك للأسواق الأوروبية الناشئة لدي چيفريز منذ عام 2017.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد المستثمرين والخبراء، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على محورية دور القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي فى المرحلة القادمة، وتعزيز فرص التعاون المستقبلية المتعددة في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة، خاصة أن تقديرات النمو الواعدة للاقتصاد المصري للأعوام القادمة وفقًا للمؤسسات الدولية تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمة، وتعطى مؤشرًا إيجابيًا لمجتمع الاستثمار الدولي للاستفادة من الفرص التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر.
وأجابت "المشاط"، عن استفسارات وفد المستثمرين والخبراء بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر وخطط الدولة لتنمية وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجالات التحول الأخضر واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاعات التنموية المختلفة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي شرعت الدولة في تنفيذه منذ عام 2016، والجهود التنموية المبذولة خلال السبع سنوات الماضية، والتي مكّنت الدولة من تحقيق التقدم على مستوى العديد من المحاور، إذ حققت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة، واستطاعت الحفاظ على النمو الاقتصادي حتى في ظل جائحة كورونا، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، والطفرة المحققة في مشروعات البنية التحتية، والتي حازت على إشادة العديد من مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت "المشاط"، إن هذه الإصلاحات مكنت الدولة أيضًا من التحول من عجز الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب إلى خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر.
كما استعرضت "المشاط"، دور وزارة التعاون الدولي في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، وإدارة محفظة التعاون الإنمائي لمصر مع العالم والتي تتعدي قيمتها 25 مليار دولار، موضحة أن الوزارة مسؤولة عن إتاحة التمويل التنموي الميسر طويل الأجل لدعم خطط الحكومة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الأولويات.
ودعت "المشاط" وفد المستثمرين والخبراء إلى الاطلاع على تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وهي التجربة التي ترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة محفظة التعاون الإنمائي، لمعرفة دور التمويلات في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية اتساقًا مع رؤية الدولة 2030، وتحديد الخطوات والقرارات المستقبلية المتعلقة بالشراكات الدولية بدقة.
وتطرقت "المشاط"، إلى المشروعات الكبرى المنفذة في قطاع النقل لربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الصناعية، لتوفير بنية تحتية مستدامة تعزز من قدرة المواطنين على التنقل، وتهيئ البنية التحتية للاستثمار، فضلاً عن توطين الصناعة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك جهود تمكين المرأة عبر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ أطلقت وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية للدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل COP27، نيابة عن قارة إفريقيا، والذي يعد فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، بما يدعم اتجاه الدولة لتقليل الانبعاثات.
كما تحدثت "المشاط"، عن الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مشيرة إلى شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال لمخاطر باستثمارات حكومية، بمساهمة من وزارة التعاون الدولي، والتي قامت منذ تدشينها في سبتمبر 2017، بدعم أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مسرعات الأعمال التابعة، وتوفير الدعم المالي والفني الذي مكّن هذه الشركات من توسعة حجم أعمالها وزيادة مساهمتها في التنمية والتوسع محليًا وإقليميًا.
وأشارت "المشاط"، إلى تحفيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، عبر الشراكات الدولية، في ظل تركيز العديد من شركاء التنمية، على توفير التمويل التنموي للقطاع الخاص والمساهمات في المشروعات، وكذلك تقديم الدعم الفني لتعزيز التزام شركات القطاع الخاص بالمبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بما ينعكس إيجابًا على دور هذه الشركات في إطار خطط الدولة التنموية.
من جانبهم، حرص خبراء أسواق المال والاقتصاد الأجانب وممثلى شركة Jefferies "جيفريز" الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية على توجيه الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على اللقاء، مشيرين إلى أن زيارتهم تأتي في إطار الرغبة في التعرف عن قرب على الوضع في مصر، في ضوء مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة العملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية.
ومجموعة جيفريز المالية، (المعروفة على نطاق واسع باسم Jefferies) هي شركة أوراق مالية واستثمارية مستقلة تأسست عام 1962، وهي الآن أكبر شركة مصرفية استثمارية عالمية متكاملة الخدمات ومقرها في الولايات المتحدة. ويقع المقر الرئيسي في نيويورك، ولها مكاتب في أكثر من 30 مدينة حول العالم. وتعمل عبر خمس وحدات رئيسية: الخدمات المصرفية الاستثمارية، والمبيعات والتجارة، والبحوث، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات.
وتركز إستراتيجية الشركة على تعزيز وتوسيع الأعمال الأساسية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، مع الاستمرار في تبسيط الهيكل وإعادة رأس المال لمساهميها. وتشمل خدمات Jefferies المصرفية الاستثمارية استشارات الاندماج والاستحواذ، وزيادة رأس المال، والدين ، والتمويل المرتبط بالأسهم والأسهم، وإعادة الرسملة وحلول إعادة الهيكلة، وآراء الإنصاف، والخدمات الاستشارية للشركات.
