على هامش مؤتمر COP26
التجاري الدولي يناقش تمويل خطط التعافي من آثار تغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط
نظّم البنك التجاري الدولي – مصر CIB، حلقة نقاشية لبحث التحديات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التمويل الملائم للتعافي من الآثار السلبية لتغير المُناخ، إضافة إلى بلورة الأدوات والسياسات التي تمكّن الدول الإفريقية من الوصول إلى القروض والمنح الميسرة لتمويل جهود التكيف مع متغيرات المُناخ، وذلك في إطار التزامه بإتباع الممارسات البيئية المعتمدة وفي ضوء حرصه على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وجاءت الحلقة النقاشية تحت عنوان "تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التكيف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ في إفريقيا والشرق الأوسط"، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في جلاسكو، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.
وضمت الجلسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر شاركت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ "التجاري الدولي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة والخبراء المؤيدين لقضية تمويل المُناخ.
وفي هذا السياق، أعربت هالة السعيد، عن سعادتها بالمُشاركة في الجلسة النقاشية والتي تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة اهتمام الدولة المصرية البالغ بقضية التغير المٌناخي، وحرص مؤسساتها العامة والخاصة على التوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى حرص الدولة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص لمواجهة آثار التغيرات المُناخية والتكيف معها وتوفير الدعم والتمويل الملائم، إضافة إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، قالت داليا عبد القادر، إن التغيرات المناخية باتت الآن تحدث بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أن الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط تُعد الأكثر تضررًا من غيرها، وذلك لما تعانيه من كوارث طبيعية قد تهدد النظم البيئية بأكملها، وتؤثر على مستوى المعيشة بتلك المجتمعات، مطالبة المجتمع الدولي بتأسيس هيكل قوي على مستوى القارة الإفريقية، لتعزيز موارد القارة للتصدي لهذه الأزمة، ودعم مُشاركة القطاعين العام والخاص لتمويل خطط التعافي من الآثار السلبية لتغير المُناخ.
وأوضحت "عبد القادر" أن "التجاري الدولي" يضع قضية المُناخ على رأس أولوياته، ويحرص دائمًا على دعم الممارسات المحلية والدولية المستدامة واتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية لتجنب المخاطر المتعلقة بتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وفي إطار حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار أول سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020. أصدر "CIB" أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الدولة لتمويل المشروعات الخضراء، إذ يهتم البنك دائمًا بتطبيق أساليب التمويل المستدام في جميع عملياته التشغيلية منذ عام 2015، مرسخًا بذلك ثقافة الممارسات المصرفية المسؤولة بين أفراد المجتمع والأطراف ذات العلاقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 واتفاقية باريس للتغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
وفي ضوء إسهامات البنك لتعزيز الشفافية بين المساهمين والمستثمرين والعملاء، انضم "التجاري الدولي" إلى إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)، ليصبح بذلك أول بنك في مصر ينضم لهذه المبادرة لتقديم تقارير شاملة عن تأثير عملياته وأنشطته على المناخ. إضافة إلى اختياره ليمثل إفريقيا كأحد أعضاء اللجنة التنسيقية بالتحالف المصرفي لخفص صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
