صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعاً باستثمارات 13 مليون جنيه
فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بتوفير فرص عمل حقيقية وجادة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية مول 1129مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض نحو 11 مليون جنيه، إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ 2 مليون جنيه، لتصبح جملة استثمارات المشروعات 13 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأوضح شعراوى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات، إذ نفذت 232 مشروعاً باستثمارات 1.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 138 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعًا باستثمارات مليون جنيه، ثم الغربية بـ92 مشروعاً بإجمالى استثمارت 900 ألف جنيه، ثم بنى سويف بـ85 مشروعاً باستثمارات 1.5 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 776 مشروعاً بنسبة تزيد على 68,7% من إجمالى المشروعات، كما أن النسبة تجاوزت 75% فى محافظات الوادى الجديد والجيزة والبحيرة والمنوفية وقنا والفيوم، مشيراً إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروعاً ًصغيراً ومتناهي الصغر عبر صندوق التنمية المحلية بقروض تقدر بـ 200 مليون جنيه، ما يساهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات وزيادة أعداد المستفيدين خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، موضحاً أن الصندوق أدخل أسلوب جديداً في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو شهر واحد فقط.
وطالب اللواء شعراوى الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقاً لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاماً مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها، موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات.
