برعاية رئيس مجلس الوزراء
العدل والاتصالات تطلقان منصة التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقدت وزارة العدل اليوم برئاسة عمر مروان احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكرو سوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت.
وقال وزير العدل في كلمته إن مصر تسعى بوعي وإداك وقيادة رشيدة من رئيسها عبد الفتاح السيسي إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.
وأضاف أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء وضعت نصب عينها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على الأصعدة كافة والقطاعات لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مشيراً إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال .
وأشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معرباً عن شكره وتقديره إلي وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.
وفي ختام كلمته أكد الوزير حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلاً في منظومة التحول الرقمي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعُد بما يتضمنه من رفع الدعوى إلكترونياً والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إكمال هذه المنظومة في المرحلة المقبلة، باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونياً وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.
وفي كلمته، صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً نحو تطويع تكنولوجيا المعلومات في خدمة العدالة وتمكين القضاء من مواكبة التطوير التكنولوجي.
وأوضح عمرو طلعت أن المنصة ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلاً عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يأتي تكريسًا للتوجه الاستراتيجى للدولة للحاق بركب التطور عبر تبنى التكنولوجيات الرقمية فى تقديم الخدمات للتيسير على المواطنين.
واستعرض الوزير أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العديد من المجالات لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، وذلك عبر تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها، موضحاً الجهود المبذولة لإطلاق المنصة والتى شملت البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية فى ديسمبر الماضى، إذ اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين، وهو المسؤول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونياً من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات، وكذلك تم الانتهاء من دورات العمل حتى درجة الاستئناف، فضلاً عن توريد الأجهزة الخاصة بالمحاكم، وتوفير شبكة انترت آمنة للمحاكم.
وأوضح أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بتقديم أوراق الدعاوى اإكترونياً، وإتاحة الخدمة الخاصة بالتقاضى عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توفير الربط مع مجمع الوثائق المؤمنة.
ومن جانبها، ألمحت ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت إلى أن النتائج الإيجابية للإطلاق لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية تتمثل في تسريع إجراءات التقاضي بأعلى معايير الأمان والشفافية، بما يساهم في جذب الاستثمار وتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما صرح هشام البيه رئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلوبمنت، بأن منصة التقاضي الإلكتروني قصة نجاح ملهمة يرجع فضلها لروح التعاون الفريدة من السادة القضاة في المحاكم الاقتصادية، ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط وشركة مايكروسوفت، وتوجه البيه بالتهنئة إلى وزارة العدل على هذا اللإنجاز الذي يعد نقطة انطلاق حيوية في خارطة التحول الرقمي.
