محللون يتوقعون اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل
رضوى السويفي : لا توجد أية ضغوط تضخمية تؤدي لرفع الفائدة
مني بدير : المركزي سيركز على إنعاش الاقتصاد بالاحتفاظ بسياسته النقدية التيسيرية الحالية
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير لعام 2021، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط التوقعات باستمرار تثبيتها.
وتزايدت توقعات بنوك الاستثمار وعدد من الخبراء المصرفيين، بتوجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أنها تتوقع تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل، حفاظًا على النمو الاقتصادي.
وأضافت السويفي أنه رغم ارتفاع أرقام التضخم نسبيًا في النصف الثاني من عام 2021، إلا أن التضخم لا يزال في المسار المستهدف من البنك المركزي.
وأشارت السويفي إلى أنه بالتالي لا توجد أية ضغوط تضخمية تؤدي إلى رفع الفائدة، لافتة في نفس الوقت إلى ما يحدث في الدول المتقدمة من احتمالية رفع أسعار الفائدة واحتمالية خروج تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة بشكل عام، ومصر أحد هذه الأسواق.
من جهتها قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.
وأضافت بدير أنه من المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على الوضع الراهن في الاجتماع القادم حيث لا يزال التضخم ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية لا تزال تشوش على توقعات التضخم، نظراً للزيادة المستمرة في التصخم الأساسي، وانتشار الضغوط التضخمية خارج البنود المتقلبة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري سيركز على إنعاش الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بسياسته النقدية التيسيرية الحالية ، لافته إلى أنه لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم مرتكزة حول مستهدف البنك المركزي المصري، وعلى الرغم من ذلك، فإن مهمة البنك المركزي المصري المتمثلة في إبقاء توقعات التضخم ضمن مستهدفاتها ستواجه تحديات متزايدة في 2022، وبالتالي لا نتوقع حدوث أي تحول في موقفه النقدي حتى تتضح الصورة .
من جهتها أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 ديسمبر.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: " يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021.
ونتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول. ولكن، مع توقعاتنا باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الاجنبيه في ادوات الدين الحكوميه مازال الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (بإستثناء البنك المركزي)، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.
ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية. وبالنظر لعام 2022، نتوقع أن ينخفض العائد علي اذون الخزانه تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. بينما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9٪ من 0.3٪ في عام 2021. مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9٪ للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب2.0٪. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9٪، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022). من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل."
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وخلال 7 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى اكتوبر 2021، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب، بعد تخفيض بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي.
