وزير المالية: الرئيس السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات
وزير المالية فى تقرير «التحدى والإنجاز» لعام 2021:
- مصر تنطلق لبناء «الجمهورية الجديدة» باقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التنمية
- معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت المؤسسات الدولية مقارنة بعام 2014
- سجلنا أعلى معدل نمو فى عام 2018-2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6%
- لولا «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى
حققت مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، عبر تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية، نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
المؤشرات الاقتصادية
وأضاف الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز» لعام 2021، عن أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014، إذ إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقالت مدير صندوق النقد الدولى: "مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى"، موضحًا أنه لولا أزمة «كورونا» لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، إذ سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% فى العام المالى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013-2014، وحققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6% خلال العام المالى 2019-2020، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018-2019، وتوقعت مؤسسة «هارفرد للتنمية الدولية» نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ورفع البنك الدولى، فى أحدث تقاريره، توقعاته لمعدل النمو من 3.3% للعام المالى 2020-2021، إلى 5% فى العام المالى الحالى.
فائض أولي
وأوضح الوزير، أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018-2019، مقارنة بعجز أولى 3.5% فى العام المالى 2013-2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولي رغم «الجائحة» بنسبة 1.8 خلال العام المالى 2019-2020، و1.46% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12% فى العام المالى 2013-2014 إلى 7.4% خلال العام المالى 2020-2021، وانخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال العام المالى 2014-2015 إلى أدنى مستوى عند 7.2% بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22% عام 2017 إلى 4.5% فى مارس 2021.
وأشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، إذ تراجع معدل الدين من 108% فى العام 2016-2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2019-2020، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر، إذ بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى، للحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالى الحالى، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»، بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وانعكس ذلك في عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، إذ توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته فى عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل 2.2%.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام 2021 يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، إذ توقع أن يسجل 7% عام 2021-2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013-2014، و7.4% عام 2020-2021، كما توقع تحقيق فائض أولي 1.5% خلال العام المالى الحالى مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9% كان قد توقعه عام 2013-2014.
نقطة مضيئة
وأوضح البيان، أن مصر جاءت، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية، وأنها «النقطة المضيئة» بإفريقيا، بحسب البنك الدولى، بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بالعام المالى 2018-2019، لافتًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
وأضاف بيان وزارة المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، عبر رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى فى دراسة خلال العام المالى 2019-2020، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، لافتًا إلى أن 86% من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019-2020 ضمن أفقر 40% من المصريين، بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
الحماية الاجتماعية
وذكر البيان، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 2019-2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدي لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وبلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019-2020 نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
ولفت البيان، إلى أن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إذ بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالى الماضى على برامج الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد حرص الحكومة على التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن مؤسسات «موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
شهادة جديدة
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، بما يعكس جهود الوزارة فى خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، إذ سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن 90%٠ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر مؤشر «جى. بى. مورجان»، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.
وأضاف البيان، أن الاقتصاد المصري، وفقًا لبنك «بي. إن. بي. باريبا»، أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى، عام 2021-5022، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020-2021، و2.9% عام2013 -2014، بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، بنسبة 5.2%.
