القصير: مصر الدولة الوحيدة التي تجنبت الانكماش بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد، ما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
وجاء ذلك خلال كلمته في لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، طوالنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجى متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالى من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين فى نسب التشغيل وانخفاض نسبى فى معدل البطالة، فضلاً عن تحقيق معدل نمو إيجابي، ودعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيده فى المنطقة التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.
واوضح القصير أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مؤشر التصنيف الائتمانى فى فترات كثيرة وثباته فى بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التى قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الاصلاح الاقتصادى عبر برامج تكافل وكرامة أيضاً مبادرات تدعيم صغار المزارعين، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم، لافتاً إلى أنه بعد نجاح مصر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادى كان لا بد من الدخول فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى عبر برنامج الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الانتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الاصلاح الاقتصادى واستمرارية النجاحات التى تحققت مع عدم ترتيب أى أعباء على المواطنين .
وتابع وزير الزراعة أنه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هى: الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلاً عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن هذه القطاعات ساهمت فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 26%، وتستهدف الدولة عبر تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها مـــن 30- 35% فى عام 2023/2024 .
وأضاف وزير الزراعة أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، وإنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلاً عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعي.
وأشار القصير إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة يشهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، إذ بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروعاً بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الأفقي التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره، وأيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع: "كما شملت أيضاً تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى عبر تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) وإطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة)".
ولفت وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إنه تم إدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير.
