في حوار لـبنكي
فايد: المركزي نجح في إدارة ملف السياسة النقدية.. والقاهرة تخطى أزمة كورونا بفضل استراتيجيته
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة:
- سياسات البنك تستهدف الاستمرار في خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة
- البنك يعمل على تكثيف جهوده ومساندة خطط الدولة للتصدي لفيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية
- المركزى نجح بجدارة في رفع معدلات الاحتياطي النقدي لنسب غير مسبوقة
- البنك المركزي نجح في التعامل مع أزمة كورونا باحترافية بالغة
- بنك القاهرة لديه خطة طموحة للتوسع في الأسواق الإفريقية بالمرحلة المقبلة
- بنك القاهرة أول مؤسسة مالية في مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميًا
- القاهرة يستهدف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 1600 ماكينة بنهاية 2021
- أكثر من 208 آلاف عميل بخدمتي الموبايل والإنترنت البنكي بنمو 181% بنهاية الربع الثالث 2021
- البنك يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 بنهاية ديسمبر 2022
- إجمالي أصول البنك يبلغ 243 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021
- عدد مستخدمي محفظة قاهرة كاش يبلغ 717 ألف عميل بنهاية الربع الثالث 2021
- 12.9 مليار حجم التنازل عن الدولار وذلك منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر 2021
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن إستراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره الرائد فى تمويل القطاعات الاقتصادية من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دوره لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة.
وأضاف فايد في حوار خاص لبوابة «بنكي» أن رؤى وسياسات العمل بالبنك تستهدف الاستمرار في خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، موضحًا أن بنك القاهرة يحرص على تطبيق استراتيجيته التوسعية منذ بداية عام 2018، والتي كان لها بالغ الأثر فى التخفيف من تداعيات الأزمة، وإلى نص الحوار:
ما هي أبرز محاور استراتيجية بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة؟
ترتكز استراتيجية البنك على تعزيز دوره الرائد فى تمويل كافة القطاعات الاقتصادية من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالى وضم شرائح عملاء جديدة، عبر التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يطرحها البنك لعملائه وفى مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها باستمرار مثل؛ الموبايل والإنترنت البنكي ومحفطة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" وخدمات السداد الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code.
كما أطلق البنك مؤخراً أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة، دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير.
ويأتي الاستثمار فى العنصر البشرى على قائمة أولويات خطة العمل بالبنك باعتباره الثروة الحقيقية التي يمتلكها البنك عبر التدريب وبناء القدرات وذلك عن طريق زيادة موازنة التدريب بشكل مستمر، والتي تمثل حالياً 6 أضعاف ما تم تخصيصه لموازنة التدريب من إجمالي الأجور عام 2017، إضافة إلى إعادة صياغة أسس وأساليب التقييم والإثابة، مع الحرص على توفير بيئة عمل جيدة، ويحرص البنك على الاهتمام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتواكب مع منظومة التحول الرقمي والشمول المالي بداية من تطوير النظام الآلي الأساسي للبنك Core Banking system، والاستعانة بخبرات مميزة لتقديم خدمات ومنتجات رقمية متميزة للعملاء.
وتستهدف رؤى وسياسات العمل بالبنك الاستمرار فى خطة تطوير وافتتاح الفروع بالهوية المستحدثة، والتوسع فى ماكينات الصراف الآلى خلال العام الحالي، إذ افتتح وطور البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 8 فروع، وتواجد فى مواقع أكثر تميزاً، لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 244 فرعًا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.
كما يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى "ATM" كأحد أهم القنوات الإلكترونية، إذ تعد شبكة الصراف الآلي من أكبر الشبكات بالسوق المصرفية بعدد 1367 ماكينة، والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد 370 ماكينة من الطرازات القديمة، وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء، إذ توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، ودفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.
ويستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021، والتي ستساهم في خدمة أكبر قاعدة من العملاء بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذياً لاستراتيجية الشمول المالى، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى استكمال إحلال الماكينات القديمة.
شهد عام 2020 تحديات كبيرة على رأسها جائحة كورونا.. كيف تعامل بنك القاهرة مع هذه الجائحة؟
يحرص بنك القاهرة على تطبيق استراتيجيته التوسعية منذ بداية عام 2018، والتي كان لها بالغ الأثر فى التخفيف من تداعيات الأزمة، وذلك عبر زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، إذ يطرح البنك باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات ومن أبرزها خدمة الإنترنت والموبايل البنكى، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول، ومن ثم إضافة العديد من الخدمات والمدفوعات التي توفر على العميل الوقت والجهد.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات الاستباقية التى تراعي أقصى معايير الحماية والرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم، وذلك ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين.
وعلى مستوى العمل المجتمعي، حرص البنك على تكثيف جهوده، ومساندة خطط الدولة المصرية للتصدى لفيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، وتوفير سبل الدعم والمساندة للشرائح الأكثر تضرراً، ومن أبرزها ضخ البنك 40 مليون جنيه لدعم العمالة اليومية المتضررة، ومساندتها فى تخطي الفترة الراهنة، ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر.
كما جهز البنك مبنى للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، وتم تزويده بالاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبى اللازم للمصابين، كما وفر البنك أجهزة تنفس صناعى وأطقم وقائية للمستشفيات الأكثر احتياجاً، كما أطلق مشروع "المهنة الواحدة" بإحدى قرى محافظة قنا، عبر توفير مراكب صيد وثلاجات أسماك تمكنهم من ممارسة مهنة الصيد، وتدر لهم دخلًا مستدامًا، كما مول البنك مؤخراً 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجاً من الشباب والمرأة المعيلة فى صورة قروض حسنة بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وشارك البنك فى رعاية مبادرة "متطوعي شباب مصر"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لرفع درجة الوعى بين المواطنين بالطرق والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما يشارك البنك في اتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر"، وبمشاركة البنوك أعضاء "اتحاد بنوك مصر".
وماذا حققت الخدمات الرقمية التي يطرحها البنك، والتي ساهمت في التخفيف من تداعيات أزمة كورونا؟
ارتفع استخدام العملاء لباقة الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها البنك، إذ شهد الربع الثالث من العام الحالي 2021 طفرة في عدد العملاء المشتركين بخدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وصولاً إلى أكثر من 208 آلاف عميل، بنسبة نمو بلغت 181% بنهاية الربع الثالث 2021.
كما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة "قاهرة كاش" لتصل لأكثر من 435 مليون جنيه، إضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 36%، لتصل إلى 717 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020، وبنسبة استخدامات تتخطى 10%، والتى تعد أعلى من المستهدفات التي حددها البنك المركزى.
وشهدت خدمات القبول الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 160% تقريباً، بإجمالي عدد تجار يصل إلى 90 ألف تاجر بنهاية الربع الثالث من 2021.
وفى مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالي عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 159 ألف بطاقة بزيادة قدرها 12% وبرصيد يقدر بنحو 651 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13% بالمقارنة بنهاية 2020، فيما بلغت إجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا بأنواعها فى نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 2.65 مليون بطاقة بأنواعها المختلفة (الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا وبطاقات المرتبات) بزيادة مقدارها 10% بالمقارنة بنهاية 2020، وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 49 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغت عدد بطاقات "ميزة" والتي تم إصدارها حتى نهاية الربع الثالث 2021 نحو 1.2 مليون بطاقة.
كما أن بنك القاهرة أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى، ما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
وتم البدء فى نشاط شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية والتي أسسها البنك خلال العام الحالي، ما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمي والشمول المالي ونشر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
كما يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، إذ يمتلك بنك القاهرة ثالث أكبر شبكة صراف آلي في السوق المصرية بين البنوك العامة بعدد 1367 ماكينة ATM، والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، ويستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021، إضافة الى استكمال إحلال الماكينات القديمة.
لعب البنك المركزي دوراً كبيراً في تخطي جائحة كورونا بإصداره عدد من القرارات لتلافي الآثار السلبية لها.. كيف ترى ذلك؟
نجح البنك المركزى فى التعامل مع أزمة كورونا باحترافية بالغة، إذ عمل بشكل استباقى عبر رؤية أبعاد الأزمة والتصرف وفقًا لهذه المعطيات، عن طريق اتخاذ إجراءات استباقية ساهمت في التخفيف من حدة تداعيات الجائحة، ومنها تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة فى مارس 2020، واستتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020، إضافة إلى تخفيض الفوائد على القروض لتشجيع الصناعة والمقاولات والزراعة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة البنك المركزي لضمان مخاطر الائتمان التي بلغت 100 مليار جنيه لضمان قطاع الصناعة والمقاولات والسياحة، إضافة إلى تأجيل المستحقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، وتخفيض أسعار العائـد الأساسيـة لـدى البنـك المركـزي عبر تعديـل سـعر العائـد المطبـق عـلى مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وطرح المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بعائد 3%، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، إضافة إلى مبادرة قطاع السياحة ليصبح 8% يحتسـب عـلى أسـاس متناقـص بـدلاً مـن 10%، ومبادرة تسوية الديون المتعثرة وغيرها من المبادرات التي ساعدت على امتصاص تداعيات أزمة كورونا.
كما أن مرونة سعر الصرف إلى جانب وجود احتياطى نقدى قوى، يعد حائط الصد وخط الدفاع الأول لامتصاص الصدمات الخارجية والضغوط على طلبات العملة الأجنبية، إذ تم استيعاب خروج نحو 17 مليار دولار مع تفاقم أزمة كورونا وسحب السيولة من الأسواق الناشئة، وتراجع حجم الاحتياطى النقدى إلى نحو 45 مليار دولار فى مطلع مارس 2020 ليصل الى نحو 36 مليار دولار فى مايو 2020، ولكن مع اتخاذ البنك المركزي لعدة قرارات استباقية لدعم النشاط الاقتصادي ومع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كل ذلك ساعد على صمود الاقتصاد المصرى أمام الجائحة، وساهم في ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية إلى نحو 40.9 مليار دولار أمريكي بنهاية نوفمبر 2021.
حقق القطاع المصرفي الكثير من الإنجازات على مدار الـ 6 سنوات الماضية مع تولي طارق عامر المسؤولية.. كيف ترى دور البنك المركزي خلال هذه الفترة؟
منذ تولي طارق عامر رئاسة البنك المركزي المصري عام 2015، نجح في إدارة ملف السياسة النقدية وإجراءات الإصلاح النقدي والمالي عبر اتخاذ قرار تحرير أسعار الصرف الأجنبي في أوائل نوفمبر من 2016، وضبط أسواق العملة وتوحيدها وتجفيف منابع الأسواق الموازية باعتبارها أبرز الخطوات لجذب الاستثمار، ثم إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات دعم القطاعات السياحية والصناعية، فضلاً عن مبادرة تسوية الديون المتعثرة، ومبادرات الشمول المالى والتحول الرقمي.
كما نجح البنك المركزى بجدارة في رفع معدلات الاحتياطي النقدي لنسب غير مسبوقة فبعد أن انخفضت الاحتياطات الأجنبية لأقل من 17 مليار دولار قبل ثورة 30 يونيو 2013 وصل الاحتياطي النقدي إلى 40.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021.
واستكمالاً لمسيرة النجاح، اختير طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، والذي يمثل شهادة استحقاق جديدة لمدى قوة وصلابة القطاع المصرفى المصرى، كما يعد إشادة جديدة بالجهود الاستباقية التى يطبقها المركزى، والإنجازات التي تحققت في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي واجهت العالم أجمع.
وكان للقرار الجرئ بتحرير سعر الصرف فى بدايات نوفمبر 2016 أثره الإيجابي، إذ إنه بعد مرور 5 سنوات من القرار نجد أن تعويم الجنيه عزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلى وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فجاء أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى جاء الافضل بين عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 1 نوفمبر 2021.
كذلك زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، لتصل إلى 31.4 مليار دولار فى 2020/2021 مقارنة بـ 17.1 مليار دولار فى 2015/2016، كما زادت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 52.9%، لتصل الى 28.6 مليار دولار فى 2020/2021 مقارنة بـ 18.7 مليار دولار فى 2015/2016، كما نجح البنك المركزى فى احتواء الضغوط التضخمية، إذ سجل أعلى مستوياته عند 33% فى يوليو 2017 ليصل إلى 6.3% فى أكتوبر 2021، وهو فى المنطقة المحددة لمعدل التضخم المستهدف فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% (+/- 2%) .
وحققت مصر أكبر تراجع سنوي فى معدل التضخم بالأسواق الناشئة فى 2020 مقارنة بعام 2019 بتراجع بلغ 8.2%، إذ سجل معدل التضخم السنوى 5.4% بنهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعكس الالتزام بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، كذلك يؤكد على نجاح البنك المركزى المصرى فى الوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم فى هذه الفترة عند 9% ( +/- 3% ) بنهاية 2020.
ما هي خطط البنك التوسعية في افتتاح الفروع؟
نجح البنك فى إعادة هيكلة وتطوير شبكة فروعه لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة للعملاء، فعلى مدار 3 سنوات افتتح وطور البنك نحو 46 فرعاً على النمط الجديد، كما افتتح البنك خلال عام 2020 أول فرع رقمى للبنك، وخلال العام الحالي افتتح وطور 8 فروع، لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 244 فرعًا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.
ما هي آخر تطورات بنك القاهرة في أوغندا؟
يمتلك بنك القاهرة خطة طموحة للتوسع في الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة، ويدعم ذلك التوجه اهتمام الدولة بإفريقيا والتي تعد منصة وبوابة للسلع والخدمات المصرية عبر بنك القاهرة كمبالا بأوغندا، والمملوك لبنك القاهرة بالكامل، والذي تم تطويره بشكل كامل Rebranding بعد الاستحواذ على %100 من أسهمه، وحرص البنك على تطبيق خطة التطوير الشاملة، والتى تقوم على عدة محاور رئيسية أبرزها تحديث البنية التكنولوجية للبنك Core-Banking System، والقيام بعمليات إعادة الهيكلة الداخلية لقطاعات العمل، وزيادة حجم الأعمال، مع استمرارنا فى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك لمواجهة نمو الأعمال عبر ضخ استثمارات إضافية فى رأس المال وفقا للخطة الإستراتيجية.
ولدى البنك فرص للتوسع عبر توسيع شبكة المراسلين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة في عدد من البلدان الإفريقية، لمساعدة المصنعين المصريين، وقطاع المقاولات والشركات العاملة في مجال البنية التحتية على اقتناص فرص النمو، وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم لدول القارة الإفريقية.
ما هو عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنك، وما هو المستهدف؟
يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى ATM كأحد أهم القنوات الإلكترونية، إذ تعد شبكة الصراف الآلي من أكبر الشبكات بالسوق المصرفية بعدد 1367 ماكينة ATM، والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد 370 ماكينة من الطرازات القديمة، وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء، إذ توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع، وتغيير العملة، وتسوية بطاقات الائتمان، ودفع الفواتير، وشحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.
كما يستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ليصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021، والتي ستساهم في خدمة أكبر قاعدة من العملاء بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذياً لاستراتيجية الشمول المالى، وغيرها من آليات العمل المتنوعة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لقاعدة عملاء البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى استكمال إحلال الماكينات القديمة.
ما هو حجم محفظة الودائع والقروض بالبنك؟
حققت محفظة الودائع نموًا قدره 19%، لتصل إلى 193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، وترجع الزيادة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء، ما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، إضافة إلى التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، إذ بلغت ودائع الأفراد 119 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 74 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك، فارتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه، لتصل إلى 105 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو 14%، وحافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية، بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.
ما هو حجم محفظة القروض المشتركة، وما هي أبرز القطاعات التي يضمها القطاع؟
بلغ حجم مشاركات البنك في مجال القروض المشتركة نحو 24 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وجاءت قطاعات البتروكيماويات، الغاز والطاقة، الأسمدة، السياحة والتطوير العقاري الإنشاءات، المواد الغذائية، والنقل في صدارة القطاعات التمويلية.
كما أصبح للبنك دوراً رائداً في إدارة وتدبير القروض المشتركة ومنها قيادة البنك لتحالف مصرفي لصالح شركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTECH" التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات كمرتب رئيسى وكوكيل للقرض IMLA.
ويدرس البنك حالياً المشاركة في العديد من العمليات التمويلية المشتركة داخل قطاعات متعددة أبرزها قطاع الكهرباء، والبتروكيماويات، والمقاولات والنقل والتطوير العقاري.
بنك القاهرة حقق طفرة كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما هي آخر أرقام المحفظة والمستهدفات؟
انطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع، إذ بلغ إجمالي محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 11.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 مقابل 9.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 22%.
ويستهدف البنك الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 بنهاية ديسمبر 2022 وفقًا لمتطلبات البنك المركزى الجديدة.
ما هو دور البنك في دعم جهود الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية وتنمية محور قناة السويس؟
يحرص بنك القاهرة على ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية، في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لتلك القطاعات الإستراتيجية.
كما مول البنك العديد من المشروعات القومية سواء عبر المشاركة في عدد من العمليات التمويلية المشتركة أو عن طريق التمويل المباشر، إذ يسهم بنك القاهرة بدور فعال في ترتيب وإدارة القروض المشتركة.
وتستهدف استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية منح أولوية كاملة لقطاعات الائتمان كافة، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق "رؤية مصر 2030".
ما هو حجم محفظة قطاع التجزئة المصرفية، ومعدل النمو بها؟
ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 2.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 8% عن العام المالي 2020، لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 37.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.3 مليار جنيه.
يحتل البنك ترتيبًا متقدمًا فيما يتعلق بالتمويل العقاري.. ما هو حجم التمويلات العقارية، وعدد العملاء المستفيدين؟
بلغت محفظة التمويل العقاري 2.65 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021، بينما بلغ عدد العملاء أكثر من 31 ألف عميل.
ما هو إجمالي حجم الأصول المملوكة لبنك القاهرة؟
بلغ إجمالي الأصول 243 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 205 مليارات جنيه بنهاية عام 2020، بنسبة نمو بلغت 18%.
ما هو حجم التنازل عن الدولار وحجم العمليات الاستيرادية التي مولها البنك؟
بلغ حجم التنازل عن الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى لمصرفنا 12.9 مليار دولار وذلك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2021، متضمناً مبلغ 2.7 مليار دولار عن الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021، كما بلغ حجم العمليات الاستيرادية للبنك خلال نفس الفترة نحو 6.6 مليار دولار.
