فيتش: انهيار الليرة والسياسية النقدية المتقلبة يزيد من توقعات تدهور البنوك التركية
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد، إن بيئة التشغيل التركية الصعبة، وتدهور الثقة المحلية والمزيد من الضعف المحتمل في الليرة التركية وسط حالة عدم اليقين في السياسة النقدية وارتفاع التضخم، تخلق مخاطر على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وأضافت أن يعد هذا التقلب يعد أمرًا سلبيًا لملفات الائتمان للبنوك التركية، وقد يزيد من احتمالية تدخل الحكومة في النظام المصرفي ويزيد من التوقعات بتدهور القطاع المصرفي التركي في عام 2022.
وأوضحت أن الليرة انخفضت بنسبة 50% مقابل الدولار الأمريكي من بداية عام 2021 إلى منتصف ديسمبر، وذلك في المقام الأول بعد التخفيضات البالغة 500 نقطة أساس في سعر سياسة البنك المركزي إلى 14% منذ سبتمبر 2021.
وتابعت الوكالة أنه يمكن أن تستمر الأسعار الحقيقية السلبية وعدم اليقين في السياسة النقدية والضغوط التضخمية في دفع تقلبات العملة في عام 2022، مشيرة إلى أن البنوك التركية عرضة لتقلبات أسعار الصرف بسبب متطلبات إعادة التمويل الكبيرة ودولرة الودائع، وكلاهما يخلق مخاطر على السيولة بالعملة الأجنبية، والإقراض بالعملة الأجنبية للقطاع المرتفع، إذ يمكن أن تؤثر الليرة الضعيفة سلبًا على جودة الأصول.
بالإضافة إلى ذلك، تتآكل نسب رأس المال بسبب انخفاض قيمة الليرة بسبب تضخم الأصول المرجحة بمخاطر العملات الأجنبية، على الرغم من أننا نتوقع الصبر التنظيمي (استخدام متوسط سعر صرف متجدد يبلغ 252 يوم عمل -اعتبارًا من ديسمبر- واستبعاد الخسائر المسجلة في السوق في حسابات كفاية رأس المال) لمواصلة دعم نسب رأس المال المبلغ عنها نظرًا لضعف الليرة.
