خبراء: الشطب الاختياري لبنك الكويت الوطني ليس له تأثير على البورصة
- حسام عيد: القرار يرجع إلى عدم رغبة إدارة البنك بالالتزام بقواعد الحوكمة طبقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية
قال مصرفيون إن موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطني – مصر على الشطب الاختياري لقيد أسهم البنك من البورصة لن يؤثر سلبًا على أداء البورصة المصرية، نظرًا لأن أسهم البنك المتداولة في البورصة قليلة جدًا، وأن وجودها من عدمه لن يكون مجديًا بالبورصة، مشيرين إلى أنه في حال عدم قيام البنك بالشطب الاختياري كان سيتم الشطب الإجباري، لذا قررت إدارة البنك اتخاذ هذه الخطوة مبكرًا.
في البداية، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الشطب الاختياري لبنك الكويت الوطني يأتي بناءً على رغبة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 94% من إجمالي أسهم البنك، بشطب البنك من البورصة اختياريًا، الأمر الذي يفقده شرط من شروط القيد للبورصة المصرية، وهو وجوب قيد حد أدنى 10% من إجمالى عدد الأسهم البنك بالبورصة المصرية .
وأضاف عيد أن أهم أسباب قرار الشطب اختيارياً يتمثل في عدم رغبة إدارة البنك بالالتزام بقواعد الحوكمة طبقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية وطبقًا لقانون 100 لسنة 2000 مع الالتزام بقواعد الحوكمة طبقًا لقواعد البنك المركزي المصري والاكتفاء فقط بجهة رقابية واحدة وهي البنك المركزي، فضلاً عن عدم وجود خلافات واعتراضات بالجمعيات العمومية للبنك من قبل المستثمرين الأفراد المساهمين الأقلية، وكذلك انتهاء الغرض من القيد بالبورصة المصرية، والتي تعد من أهم وأسرع أدوات التمويل للشركات المقيدة وتحقيق مستهدفات البنك من زيادات رأس المال.
وأشار إلى أن قرار الشطب اختيارياً شأن داخلي للبنك، وبناءً على رغبة أغلبية المساهمين وليس له تأثير كبير على البورصة المصرية، وإن كان تأثيره مقتصرًا على تخفيض قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة إجمالي عدد الأسهم المقيدة.
وأوضح أن قرار الشطب ليس له تأثير على الطروحات الجديدة، لأسباب عديدة منها؛ رغبة الشركات التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها في البورصة المصرية إلى القيد بالبورصة كنوع من أنواع التمويل لتوسعة نشاط هذه الشركات وزيادة قاعدة المساهمين عن طريق طرح جزءًا من رأس المال بالبورصة المصرية.
وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول بأحد البنوك - فضل عدم ذكر اسمه- إن هناك نوعان من الشطب إما إجباري حين تنخفض الأسهم المتداولة للسهم في البورصة عن الحد الأدنى المطلوب للأسهم أو شطب اختياري في حالة رغبة كبار المساهمين في وجود أسهم في أيدي المتعاملين مثلما حدث في بنك الكويت الوطني.
وأشار إلى أن المستحوذين على أسهم البنك هم كبار المساهمين فضلاً عن أن حجم تداوله في البورصة بسيط للغاية، بالإضافة إلى أن الأسهم المتداولة في البورصة قليلة جدًا، لذلك كان سيحدث شطب إجباري مستقبلاً، إذ فضلوا شطب أنفسهم قبل الشطب الإجباري.
وأضاف أن كبار المساهمين ترى أن الحد الأدنى المطلوب للأسهم غير مهم بالنسبة لكبار المستثمرين، وأنه لا يوجد تداول وكبير للأسهم من قبل المتعاملين، وبالتالي فإن الشطب الاختياري وفقًا لإسترتيجية البنك، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على البورصة .
وبدأ بنك الكويت الوطني –مصر، أعماله فى السوق المصرية بعد عملية استحواذه على البنك الوطني المصري في عام 2007، وساهم الاستحواذ في تعزيز قدرة بنك الكويت الوطني- مصر على منح القروض للعملاء من كبار وصغار المستثمرين والمؤسسات والشركات، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في محفظة القروض الخاصّة بالبنك.
وفي سنة 2008، تمّت زيادة رأس مال بنك الكويت الوطني ليصل إلى مليار جنيه مصري، عند الاستحواذ عليه، كان عدد فروع البنك الوطني المصري 24 فرعاً وسرعان ما اعتمد بنك الكويت الوطني خطّة استراتيجيّة للتوسّع، وصل نتيجتها عدد الفروع إلى 39 فرعاً في العام 2014، تنتشر في مواقع استراتيجية ضمن أهمّ المناطق الحيويّة في البلاد، بما فيها القاهرة، الإسكندريّة، الجيزة، المنصورة وسوهاج، لتصل إلى 51 فرعًا وفقا للمركز المالي فى نهاية سبتمبر 2021.
ووفقا لقائمة المركز المالي للبنك فى نهاية سبتمبر الماضي، فإن رأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 5 مليارات جنيه، فيما تبلغ إجمالي حقوق الملكية 9.92 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي.
وعلى صعيد قائمة الدخل، انخفضت صافى أرباح البنك بعد الضرائب بواقع 4% لتسجل 1.050 مليار جنيه فى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 1.097 مليار جنيه للتسعة أشهر الأولى من العام 2020.
ويقدم بنك الكويت الوطني - مصر خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار فى جمهورية مصر العربية من خلال 51 فرع ويوظف عدد 1823 موظف فى تاريخ المركز المالي 30 سبتمبر 2021 مقابل 52 فرع و 1852 موظف فى 31 ديسمبر 2020.
وسجلت إجمالي قروض البنك 37.25 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي، متضمنة 8.08 مليار جنيه قروض للأفراد، و29.17 مليار جنيه قروضًا للمؤسسات شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية.
