مؤشر مديري المشتريات المصري يرتفع لأعلى مستوياته في 4 أشهر ويسجل 49 نقطة بنهاية 2021
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر التابع لمجموعة - IHS Markitبعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نشرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- ارتفاعاً في شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، إذ ارتفع المؤشر من 48.7 نقطة في شهر نوفمبر إلى 49 نقطة في شهر ديسمبر، واقترب من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وكان أعلى من متوسط السلسلة (48.2 نقطة) على المدى الطويل (مند شهر ابريل 2011).
وقال التقرير إن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً في ضغوط الأسعار في الشهر الأخير من عام 2021، وفقا لأحدث أرقام صدرت عن مؤشر مدراء المشتريات.
وأدى تراجع زيادات تكاليف الشراء والأجور إلى أكبر تباطؤ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في أكثر من ثلاث سنوات، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج أيضاً بمستوى أقل، واقترب النشاط التجاري من الاستقرار على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب.
وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أکتوبر تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى خلال شهر ديسمبر، وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018 مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات، بالإضافة تراجع زيادة الأجور ومع ذلك، ظلت ضغوط الأسعار قوية بشكل عام، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بوتيرة قوية.
في إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي، إن أحدث مؤشر لمدراء المشتريات فى مصر أعطى ثقة متزايدة بأن ضغوط التضخم بلغت ذروتها في وقت سابق من الربع الرابع وبدأت الآن في التراجع، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر، في حين كان الانخفاض الشهري للتصخم هو أسرع انخفاض مسجل في أكثر من ثلاث سنوات، كما سلطت الشركات الضوء على تراجع تأثير تكاليف المواد الخام، إذ ساعدت التخفيضات في أسعار السلع العالمية الموردين على تعديل أسعارهم.
