توقف العمل بسعر فائدة «ليبور» عالميًا
أوقفت البنوك العالمية في 31 ديسمبر 2021 التعامل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) لليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، وتم تحديد نهاية يونيو من عام 2023 لوقف العمل بالليبور للدولار الأمريكي.
وفي هذه التقرير نقدم شرحًا مبسطًا لمفهوم الليبور، وأسباب توقف العمل به، بالإضافة إلى الإشارة للخطوات القادمة، التي يجب على البنوك اتباعها في ضوء ذلك.
- ما هو الليبور؟
سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) هو سعر الفائدة المعياري الذي تقرض به البنوك العالمية الكبرى بعضها البعض في سوق الإقراض بين البنوك الدولية في الأجال القصيرة، ويعمل الليبور كمعدل فائدة رئيسي مقبول عالمياً يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، إذ إنه يمثل متوسط سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك العالمية الكبرى من بعضها البعض.
ويعتمد الليبور على خمس عملات رئيسية بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري، ويخدم سبعة آجال استحقاق مختلفة تتراوح بين يوم واحد وسنة.
- "التلاعب" بالليبور
يتم تحديد سعر الليبور عبر استطلاع للبنوك تجريه مؤسسة (Administration Benchmark ICE Limited (IBA لإدارة المعايير في لندن، ففي كل يوم عمل تستطلع لجنة مؤلفة من 18 بنكاً مشاركاً (بحد أقصى) عن السعر الذي يمكن عن طريقه اقتراض الأموال في سوق الإقراض بين البنوك.
ويمكن اعتبار الليبور كتقييم إجمالي لسلامة النظام المالي، إذ إنه إذا شعرت البنوك التي يتم استطلاعها بالثقة تجاه حالة النظام المالي، فإنها تبلغ عن سعر فائدة منخفض، وإذا شعرت البنوك الأعضاء بدرجة منخفضة من الثقة في النظام المالي، فإنهم يبلغون عن معدل فائدة أعلى بسبب المخاطر. وخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كانت هناك مخاوف من أن بعض البنوك قدمت معدلات منخفضة بشكل غير واقعي إلى لجنة ليبور لإخفاء صعوبات التمويل.
وفي عام 2012 تم الإبلاغ عن العديد من حالات التلاعب بالليبور، فقد تواطأ بعض أعضاء لجنة تثبيت الأسعار لتقديم أسعار مختلفة قليلاً عن المعدلات القابلة للتنفيذ لإمالة الأسعار المعلنة لصالح مراكزهم في السوق، ما يقوض نزاهة ومصداقية الليبور كمعيار مرجعي.
- توقف العمل بالليبور
تتحول الممارسة العالمية بعيداً عن استخدام الليبور، بسبب المخاوف من التلاعب وبناءً عليه، يتم استبداله بمعدلات بديلة شفافة وتعكس سوقًا أساسية عميقة ومصممة بما يتماشى مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمعايير المالية (IOSCO Principles) وفي الوقت نفسه، هناك إجماع بين المنظمين والمشاركين في السوق على الانتقال إلى معدلات فائدة خالية من المخاطر.
وفي 5 مارس 2021، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) عن توقف أو فقدان التمثيل لمعايير ليبور في المستقبل على النحو التالي:
- 31 ديسمبر 2021 لجميع فترات السداد لعملات الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني واليورو والأجال الأقل استخداماً (أسبوع واحد وشهرين) للدولار الأمريكي.
- 30 يونيو 2023 لأجال ليبور الأساسية بالدولار الأمريكي (اليوم الواحد و1 و3 و6 و12 شهراً).
ورغم وجود جدول زمني انتقالي ممتد لبعض مستحقات ليبور بالدولار الأمريكي، توقعت السلطات أن تتوقف الشركات عن إبرام عقود جديدة باستخدام ليبور الدولار الأمريكي في 31 ديسمبر 2021 أو في أقرب وقت ممكن.
وحتى في حالة استمرار العمل بليبور للأجال الأساسية بالدولار الأمريكي، يجب تحديث أنظمة البنوك لتضمين أسعار الفائدة المرجعية البديلة الجديدة لتكون جاهزة قبل 30 يونيو 2023.
- ماذا يجب على البنوك أن تفعل؟
تم تحديد أسعار فائدة مرجعية بديلة لتحل محل ليبور لكل عملة، وتعد هذه الأسعار خالية من المخاطر.
من المرجح أن تبدأ البنوك في استخدام الأسعار المرجعية الجديدة عندما تكون الأنظمة الداخلية جاهزة لذلك، مع ضمان الالتزام بالجدول الزمني العالمي لعملية الانتقال، وفي الوقت نفسه يجب تحديث أنظمة البنوك لتضمين أسعار الفائدة المرجعية البديلة الجديدة بحلول تواريخ توقف LIBOR الخاصة بها كحد أقصى، وعلى حسب اختلاف العملات والسلطات القضائية، يروج كل جهاز تنظيمي للأسعار المرجعية البديلة الخاصة به.
وكمثال على ذلك، اختارت المملكة المتحدة مؤشر SONIA ويشير إلى "المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للجنيه الإسترليني" كبديل لليبور، بينما ستستخدم الولايات المتحدة معدل التمويل الليلي المضمون SOFR.
