«المركزي» يحسم مصير سعر الفائدة على الودائع والقروض.. غدا
الكاتب
تبحث لجنة
السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غدا، الخميس، مصير سعر
الفائدة، بعد انخفاض معدل التضخم السنوي فى إجمالي الجمهورية إلى 15.7% في نوفمبر
الماضي، مقابل 17.7% في أكتوبر وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة
والإحصاء.
وكانت
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي، الإبقاء على سعري
عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيّر عند مستوى 15.75% و16.75% على
التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%،
وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
ويتوقع
العديد من الخبراء أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال
اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.
وجاءت
توقعات الخبراء بناء على عدة أسباب؛ منها تنفيذ المراحل المتبقية من الإصلاحات
الاقتصادية وعلى رأسها خفض دعم الطاقة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يُبقي البنك
المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس، إذ يتوقع محللون
صعود التضخم بعد زيادات في أسعار الوقود.
وقال 14 من بين 15 خبيراً اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد
أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر
فائدة الإيداع عند 15.75%، وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 بالمئة.
وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس
"سيعزز ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء المحلية في يوليو الضغوط التضخمية أكثر
في النصف الثاني".
وتابعت "على الرغم من ذلك، يبدو أن الضغوط التضخمية على جانب
الطلب ستكون محدودة بسبب انخفاض الدخول الحقيقية مما قد يخفف جزء من التضخم
المتوقع على جانب الإمدادات".
وخفض دعم الوقود في مصر الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود كان بنداً
رئيسياً في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات وقعته
مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
ومن بين إجراءات الإصلاح الأخرى المتفق عليها بموجب القرض تحرير سعر
الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة.
قالت رضوى السويفي رئيسة الابحاث في فاروس للوساطة في الأوراق المالية
"سيرتفع التضخم على أساس شهري في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ولكن المعدل
السنوي سيلقى دعماً من تأثير مستوى الأساس ليكبح القراءة بين 14 و15%.
وقال عدد من المحللين إن من المرجح أن ينتظر البنك المركزي حتى الربع
الأخير من عام 2019 لخفض الفائدة في ظل تأثير خفض دعم الطاقة ومخاوف التجارة
العالمية.
