الرقابة المالية تعدل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
وأوضحت الهيئة أنه القرار ينص على أن «يستبدل بنص البند (أولًا -«1») من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النص الآتي: يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية: لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين بالمائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى تسعين في المئة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
ويجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشتمل النسبة المشار إليها قيمة وديعة الصيانة إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.
