المركزي: القطاع المصرفي واصل تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي رغم تداعيات كورونا
قال البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي استمر في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده المخاطر القطاع بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطريق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظًا من المعايير الدولية للجنة بازل، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي لحزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات التنظيمية، والتي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدى، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.
ويحرص البنك المركزي على إيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لدورها الرئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي، إذ وجه بتطبيق عدة إجراءات أهمها تمويل الزيادة في رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وبالتالي الحفاظ على معدلات الإنتاج.
كما رفع البنك المركزي النسبة المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من صافي محفظة الفروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للبنك وفقًا للمركز في 31 ديسمبر 2020، وتخصيص 10% بحد أدنى من تلك المحفظة للشركات الصغيرة وذلك بنهاية عام 2022.
وأضاف المركزي فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أنه نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة كورونا على بعض القطاعات الاقتصادية، تم مد فترة العمل -لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في یونیو 2021- بكل من مبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والمدينة (فئتا جدارة ائتمانية 9، 10)، والبالغ رصيد مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، وكذلك بمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنها إجراءات قضائية، والبالغ رصيد مديونياتها أكثر من 10 ملايين جنيه، إذ يتم بموجبها الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
وانطلاقًا من حرص الدولة على استمرار رواج القطاع السياحي وتنشيط حركة الاقتصاد، قام البنك المركزي بإجراء تعديلات على مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بمبلغ 50 مليار جنيه عبر البنوك وبحد أقصى 15 عامًا بفائدة 8%، على أن يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال، كما تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبادرة بضمان وزارة المالية الكامل لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة من البنوك في إطار تلك الشريحة، على أن تقوم البنوك بتمويل الشركات العاملة في القطاع السياحي بفائدة 5% لسداد رواتب وأجور العاملين وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وتم مد العمل بالمبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021، أو الوصول للحد الأقصى من التمويل الممنوح للشركة في إطار هذه المبادرة أيهما أقرب، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جلبه للعميل والأطراف المرتبطة به، كما تم مد فترة السماح حتى یونیو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
كما عمل على دمج الشركات الصغيرة بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي، إذ سمح بتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منع الائتمان التقليدية باستخدام نموذج تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان.
وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، أصدر المركزي تعليمات بهدف تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة، والتي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
واستمراراً لمساندة قطاع السياحة، أصدر البنك المركزي تعهد بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، وذلك بخلاف 3 مليارات جنيه مخصصة بضمان وزارة المالية بالكامل لتغطية نسبة تصل إلى 70% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار مبادرة تطوير المنشآت الفندقية البالغة 50 مليار جنيه، على ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد مبلغ 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
وانطلاقًا من دور البنك المركزي للحفاظ على استمرارية عمل الشركات دون تشكيل مضغوط على السيولة، أصدر المركزي تعليمات للبنوك بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الاجتماعية للشركات بالتعامل مع العملاء وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية، على أن تتماشى مع قدرتهم على السداد وإجراء إعادة هيكلة إن لزم الأمر لاستقرار عمليات إنتاج الشركات.
