المركزي: الاحتياطي الأجنبي أدى دوره الأساسي في صد تبعات جائحة كورونا
قال البنك المركزي المصري، إن مقومات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر العملة الأجنبية المستقرة نسبيًا لديه، والمتمثلة في الصادرات غير البترولية، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج ساهمت في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ خلال عام 2020، ورغم انخفاض التدفقات الموجهة إلى معظم الاقتصادات الناشئة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط إلا أن مصر كانت ضمن الاقتصادات التي سجلت صافي تدفقات موجب في استثمارات المحافظ في عام 2020، واستمر الأداء الجيد لمصادر العملة الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2021 مع تحسن بعضها.
وأضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر اليوم الخميس، أن صافي الاحتياطات الدولية أدى دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة، إذ انخفض من مستوى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 إلى 38.2 مليار دولار في يونيو 2020، ثم عاود الارتفاع ليبلغ 40.6 مليار دولار في يونيو 2021، وبذلك تظل الاحتياطيات الدولية في النطاق الكافي نسبة الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية وفوائض في صافي الأصول الأجنبية في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلي خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، واستمرت خلال النصف الأول من عام 2021 لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو مستوى ما قبل الجائحة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
