رئيس التحرير
محمد صلاح

الإحصاء: 66.7% مساهمة القطاع العائلي في إجمالي الودائع المصرفية بمصر

أرشيفية
أرشيفية
هل الموضوع مفيد؟
شكرا
كتب
الكاتب

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية خلال العام المالي (2017-2018) بنسبة 17.4% على أساس سنوي.

وأوضح الإحصاء، في بيان اليوم الأحد، أن الودائع المصرفية بلغت 3.55 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع ودائع القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص.

وأشار إلى أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي، ارتفعت بنسبة 22.3% خلال العام، حيث بلغت 2370.8 مليار جنيه خلال (2017-2018)، وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي.

واستحوذ القطاع العائلي على نسبة66.7% من إجمالي الودائع المصرفية.

وأضاف الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بلغت 521.0 مليار جنيه خلال (2017-2018) بنسبة زيادة قدرها 14.4% عن العام السابق.

واستحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5% مـن ودائع  قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 14.7% من إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 405.1 مليار جنيه في 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4٪ عن العام السابق.

ويرجع هذا إلى زيادة لقيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 96.8% من ودائع قطاع الخدمات العام.

كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية.

الائتمان المصرفي

وفي نفس السياق، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 1.63تريليون جنيه في (2017-2018) بنسبة زيادة قـدرهـا 14.4% عـن عام (2016-2017)، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلاً من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.

واستعرض جهاز الإحصاء، أبرز مؤشرات أرصدة الائتمان المصرفي:

-  بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص729.7 مليار جنيه خلال 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 7.9% عن العام السابق.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 586.2 مليار جنيه، بما يمثل 80.3%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمان الممنوح للقطاع 44.7% مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي . 

- بلغت أرصـدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 484.0 مليـار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 1.9% عن العام السابق.

ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديــة حيث بلـغ 324.4 مليار جنيه بما يمثــل 67.0 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.6% من إجمالي أرصدة الائتمان  المصرفي. 

- بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 1920.5 مليار جنيه عام 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 20.0% عن العام السابق.

ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 54.0% مـن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي. ​




هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب