الرقابة المالية: إعفاء الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك من سداد الدفعات المقدمة
تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (12) لسنة 2022، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، تيسيرًا جديدًا للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة عبر دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.
وقال د. عمران أن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، إذ كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المئة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفارق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
وحقق نشاط التمويل العقاري نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، إذ منحت شركات التمويل العقارى تمويلًا قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020، وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
