النقد العربي يقرض المغرب 54 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، عبر عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة الخارجية عبر برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية عن طريق أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، إذ تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
في هذا السياق، قدّم الصندوق للمملكة المغربية قرضًا جديدًا في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 12.748 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 54 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، إذ قام بالتوقيع عن المملكة المغربية نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل عبر شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
