خبير مصرفي يتوقع ابقاء المركزي لأسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2022
توقع الخبير المصرفي محمد البيه، أن تتتجه لجنة السياسة النقدية إلى الابقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعها الخميس المقبل نظرا لعدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا كما أن معدل الفائدة الحقيقي (و هو معدل الفائدة المعلن في البنوك مطروحا منه معدل التضخم) ما زال موجبا ، وذلك خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس 3 فبراير 2022 و ذلك لتحديد سعر فائدة الكوريدور للبنك المركزي المصري.
و أضاف البيه أن هذا الاجتماع يأتي بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر.
و أشار إلى أنه على الرغم من الزيادة المذكورة، يظل معدل التضخم المسجل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند (7% ± 2%) ، مشيرا إلى أنه في هذا الاطار يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد جيدة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل يساعد على وجود طلب مشتق على السلع والخدمات، وأيضا بهدف استمرار جذب تحويلات المصريين العامليين بالخارج، وحفاظا على تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.
و أوضح أنه على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، كما انخفضت معدلات البطالة خلال نفس العام لتسجل 7.5%، و هي معدلات تدعم فكرة الابقاء على أسعار الفائدة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي و السيطرة على معدلات الفوائد المرتبطةبدين الحكومة و ثبات عبء خدمة الدين.
