محللون يتوقعون اتجاه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2022
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لعام 2022، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط التوقعات باستمرار تثبيتها. وتزايدت توقعات بنوك الاستثمار وعدد من الخبراء المصرفيين، بتوجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إنن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستتجه إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل، حفاظاً على النمو الاقتصادي.
وأضافت السويفي في تصريحات خاصة لـ"بنكي" أن ذلك يرجع إلى وجود ترقب حذر للتطورات العالمية من حيث التضخم ورفع أسعار الفائدة في أمريكا وكذلك التدفقات الدولارية، مشيرة إلى وجود ضغوط وذلك يرجع إلى ما يحدث بالساحة العالمية لرفع أسعار الفائدة، ولكن في الوقت نفسه رفع أسعار الفائدة له أثار سلبية على النمو وعلى الاقتصاد وعلى تكلفة خدمة الدين. كما أنه على صعيد التضخم فى مصر فهو نتيجة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية ومدخلات الإنتاج، وبالتالي لا حاجة لرفع أسعار الفائدة.
ومن جهته، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن لجنه السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ستتجه في أول اجتماعاتها فى العام الجديد، يوم الخميس الثالث من فبراير المقبل، للإبقاء على أسعار الفائدة كما هى دون دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة ما زالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
وأضاف عبدالعال: "إذا بحثنا عن أهم الأسباب التى قد تدعوها إلى ذلك سنجد العديد من الدلائل والمؤشرات منها على سبيل المثال وليس الحصر ، أولاً: رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدلىّ التضخم العام والتضخم الأساسي إلا أنهما ما زالا قابعين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو (7% زائد او ناقص 2%)، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022."
وقال الخبير المصرفي محمد البيه، إن لجنة السياسة النقدية ستتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعها الخميس المقبل، نظراً لعدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حالياً، كما أن معدل الفائدة الحقيقي (وهو معدل الفائدة المعلن في البنوك مطروحاً منه معدل التضخم) ما زال موجبًا.
وأضاف البيه أن هذا الاجتماع يأتي بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين، كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وخلال 9 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية منذ ديسمبر 2020 وحتى ديسمير 2021، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25% على الترتيب.
توقع الخبير المصرفي هاني حافظ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول في 2022، الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، ويستند ذلك إلى مجموعة من المؤشرات والدلائل الاقتصادية ومنها؛ أن معدل التضخم ما زال في نطاق النسبة المستهدفة من البنك المركزي وهي 7 % (مع وجود هامش 2 % فوق أو تحت النسبة) حتى نهاية عام 2022.
وأضاف حافظ أنه مع بدايات العام الجديد 2022 تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول وذلك يوم الخميس الموافق الثالث من شهر فبراير، وتواجه اللجنة تحديات محلية وعالمية بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وكذا بداية الموجة الخامسة من كوفيد 19 ومتحوراته الجديدة، والتي قد تؤدى إلى تقليص التعافي والنمو الاقتصادي على مستوى اقتصاديات العالم.
